بنیاد قوای پولیس و ژاندارم - بخش چهارم :خلیل اله سکندری / تاریخی
تاریخ نشرسه شنبه 2008-12-30 مطابق ۱۰ جدی ۱۳۸۷
پیوسته به گذشته :
اثـــر از: جنرال خلیل اله سکندری اورکزی
بنیاد قوای پولیس و ژاندارم
بخش چهارم
اقدامات و تدابیر در مورد هسته های تشکیلاتی مدرن پولیس :
اعلحضرت محمد ظاه شاه با فرصت طلبی که داشت در جهت تحکیم حاکمیت ۴۰ ساله پادشاهی خود مطابق به شرایط و زمان، در قدم نخست از امکانات و شخصیت های نزدیک بخود یعنی کاکاها و پسران کاکای خود استفاده اعظمی کرد ، تا اینکه آخرین حریف خود ( محمد داود خان ) را با نیرنگ از صحنهء سیاسی و دولتی کشور دور نموده، و ویرا در تجرید و انزوای سیاسی قرار داد .
نکته مهم که میتوان بالای آن مکث نمود اینکه سردار محمد داود خان وحتی کاکای همخونی وی سردار محمد هاشم خان خود ها را وارثین حقیقی دولت و حکومت افغانستان مانند اعلحضرت محمد ظاهر شاه می دانستند زیرا آنها نیز در ماجرا های غضب قدرت و حاکمیت و انتقام گیری های آن دوران پدر محمد داود خان را قربانی داده بودند و محمد داود خان دراین مورد می پنداشت که اعلحضرت محمد ظاهر شاه از یکطرف دربرخورد باوی سطحی نگری کرده و از جانب دیگر خدمات صادقانه وی در تحکیم حاکمیت، نیز نادیده گرفته شده که با این احساس و درک حس کینه توزی و انتقام گیری محمد داود خان بخصوص بعد از انفاذ ماده ۲۴ قانون اساسی جدید همیشه شعله ور بوده است.
بهر صورت حکومت انتقالی و انفاذ قانون اساسی جدید کشور متعاقب آن واقعأ افق نوی را در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بوجود آورده تا اندازهء بساط حکومات جابر و دیکتاتور بر چیده شده آزادی و مصئونیت روشنفکران و ترقیخواهان تضمین قوای ثلاثه عملأ عرض وجود نموده حقوق و آزادی های مدنی و انسانی افراد ملت از تعرض مصئون اعلان گردیده جراید آزاد شخصی و آزادی مطبوعات و حق اجتماعات برای افراد ملت قانونأ مجاز و از تشکیل احزاب سیاسی نیز تذکراتی بعمل آمده صلاحیت های اجرائیوی حکومت شورا و قضا ازهم تفکیک و گواهی خوبی در جهت عدالت و قانونیت وفضای اعتماد در سطح ملت بوجود آمد، بناأ شرایط جدید و تمثیل حاکمیت قانون و کسب صلاحیت های حقوقی و قانونی افراد همه و همه مستلزم اجراأت اصولی و قانونی ارگانهای امنیتی و ضبط قضائی بوده و عملکرد آنها در اثنای وقوع حوادث جرمی میتوان تمثیل دموکراسی را در جامعه عقب نگهداشته شده افغانستان ارائه و در سطح جهانی به نمایش بگذارد.
باایجاد حکومت انتقالی تا اندازهء قوای امنیتی و پولیس با همکاری با کشور اتحادی المان اختصاصی گردیده و در ارتقای تعلیم و تربیه و سطح دانش مسلکی کارهای موثر صورت گرفته و اساسات تحصیلات عالی و مسلکی بنیاد گذاری گردید وظایف و صلاحیت های پولیس امنیه و پولیس جنائی و نیز وظایف شعبات جنائی تاسطح ولایات بزرگ ازهم تفکیک و مجزا گردیده در آنزمان تعداد لیسانسه ها و بکلوریا پاسهای پولیس که بتوانند جوابگوی مقتضیات زمان باشد انگشت شمار بوده و نیز مشکلاتیکه از تأسیس ښونځی عالی پولیس تا آمدن حکومت انتقالی همواره جلب و جذب خوش برضاء بخصوص بکلوریا پاسهای لیسه های عالی مکاتب معارف را مانع و سد میگردید همانا نام ښونځی عالی پولیس بوده که شاگردان معارف از همان بدو تأسیس تا این سالها ادعأ میکردند که آنها ښونځی عالی را به اصطلاح لیسه عالی را در معارف سپری نموده اند ، بناأ باید ښونځی عالی پولیس به پوهنځی پولیس و یا فاکولته پولیس تغیر نام نماید و این ادعأ و تقاضا از دورانی اول فارغ التحصیلان معارف که شامل ښونځی عال پولیس شده بودند همیشه ادامه داشت و نیز عکس العمل های از جانب صنوف کمیساران همواره صورت میگرفت چنانچه طبق تذکر محترم عبدالرب خان رحیمی که یکی از لسانسه های ښونځی عالی پولیس و زمانی معاون جنائی و سرمامور پولیس کابل نیز بوده طی مراسم رسم گذشت شاگردان معارف صنوف کمیساران پولیس متحدأ نوشته ښونځی عالی پولیس را در سال ۱۳۳۹ به تحریراکادمی پولیس تعویض نموده خواستند که بیرق متذکره را از مقابل لوژسلطنتی که اراکین بلند پایه دولت و حکومت قرار داشتند مطابق پروگرام معینه بقسم نمایش عبور دهند که دفعتأ مرحوم عبدالاحد خان قوماندان ښونځی عالی پوليس آنوقت متوجه گردیده و از عبور آن بیرق که به اکادمی پولیس مزین شده بود جلوگیری بعمل آورد، این مجادله و تقاضای طلاب معارف تا سالهای بعدی ادامه داشت تا اینکه در زمان حکومت انتقالی به مجادله تقاضا و عرایض صنوف کمیساران ښونځی عالی پولیس جواب مثبت داده شده به اشتراک دکتور محمد یوسف خان صدراعظم و دکتور عبدالقیوم خان وزیر امور داخله تورنجرال محمد علی خان قوماندان عمومی ژندارم و پولیس و اشتراک بعضی از اعضای کابینه آنوقت و رجل نظامی و ملکی ښونځی عالی پولیس به اسم اکادمی پولیس رسمأ نام گذاری گردیده و اکادمی پولیس یگانه کانون علمی و مسلکی پولیس افغانستان در سطح کشوری تغییر نام و بعد ها زمینهء جلب خوش برضا و توجه شاگردان معارف سراسر کشور به شمولیت در اکادمی پولیس معطوف و نیز قناعت محصلین بخصوص صنوف کمیساران فراهم گردید که حتی سالهای بعد با ایجاد امتحانات دشوار کانگور شمولیت در اگادمی پولیس را شرط اساسی گذاشتند باید خاطر نشان نمود که یکی از اقدامات بجا و مهم دیگر که در زمان حکومت انتقال بخصوص در اثر توجه شخص دکتور عبدالقیوم خان وزیر امور داخلهء آنوقت در بخش تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی در رشتهء پولیس عملی گردید اعزام افسران پولیس جهت آموزش تحصیلات عالی با در نظر داشت قرار داد همکاری بین کشور های اتحادی المان و افغانستان طی سال ۱۳۴۳ بود که در آن زمان ۱۵ نفر از فارغ التحصیلان پنج دوره کمیساران ښونځی عالی پولیس رایعنی از هر دوره سه، سه نفر از اول نمره الی سوم نمره و همچنان در حدود ۳۰ الی ۳۳ نفر افسران سابقه پولیس و ژاندارم را به کشور اتحادی المان اعزام نمود و به تعقیب آن تعداد پانزده نفر افسران کمیسار پولیس را به کشور عربی مصر و متعاقبأ یکتعداد افسران جوان پولیس را به کشور های فرانسه، هند و انگلستان اعزام گردیدند که بدین ترتیب بعد از مرور سالها دروازه های کشور های اروپائی جهت تحصیلات و بازدید های علمی برای افسران پولیس باز گردیده و به تجربه و کارائی ارکانهای امنیتی کشور تإثیر مثبت و علمی بجا گذاشت با توسعهء اکادمی پولیس و اعمار تعمیر مجهز و عصری برای صنوف کمیساران و ستنوالان به اساس همکاری های دوامدار کشور اتحادی المان تعداد طلاب صنوف کمیساران و ستنوالان پولیس افزودی گردیده و دولت در پهلوی این کته گوری فوق صنوف ساتنمنان پولیس را نیز بوجود آورده تا ارتقای سطح معلومات مسلکی افراد عادی پولیس نیز عملی گردیده بدین ترتیب جای سربازان پیشکی پولیس را در آینده گرفته و سربازان دایمی در مسلک پولیس با رتبه های مشخص و مهارت های مسلکی در کیفیت کاری دستگاه پولیس کشور تغییرات بوجود بیاید و نیز در تعلیم و تربیه سربازان پیشکی سهم فعال بگیرند، همچنان صنوف اختصاص تربیه خورد ضابطان ژاندارم و پولیس را در داخل اکادمی پولیس تأسیس نموده تا آنعده خوردضابطانی که مدت طولانی در دستگاه های امنیتی و قطعات پولیس و ژاندارم وترافیک مصدر خدمت شده والی رتبه سر پرکمشر قدمدار رسیده بعد از سپری نمودن کورسهای مذکور در صورت موفقیت برتبهء دریم بریدمن ارتقاء داده شوند که تا همین اکنون در دستگاه پولیس وژاندارم کشور از نمونه های ساتنمنان و خوردضابطان آن دوره ها که تا رتبه های بلند افسری ارتقا نموده اند به کثرت مشاهده میشود – طی این دوران یعنی تا سالهای ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ تشکیلات قواماندانی اکادمی پولیس نیز سازماندهی و عصری گردیده به کادرهای مسلکی و علمی آن افزودی بعمل آمده و دارای لابراتوار های مجهز تجهیزات و تسلیحات مدرن و استفاده از تفنگچه های والتر و استفاده از دنده های پولیس و غیره مالزمه ضروری برای پولیس کابل عملی گردیده و بناأ اکادمی پولیس واقعأ کانون مرکزی تعلیم و تربیهء دستگاه پولیس کشور گردید.
نکتهء مهم دیگری که در خور توجه بوده اینکه طی سال ۱۳۴۳ حکومت انتقالی در تشکیلات اداری افغانستان تجدید نظر نموده تغییرات بنیادی را در سیستم اداری و ملکی سراسر افغانستان عملی و تشکیلات اداری افغانستان را بعوض هفت نائب الحکومتی و چندین حکومت اعلی و کلان ( حکمران ) به سه کته گوری و ۲۹ ولایات یعنی ولایات درجه اول ولایات درجه دوم وولایات درجه سوم منقسم نموده، بدین ترتیب تشکیلات اداری افغانستان عملأ وسعت پیدا نموده یعنی ولایات مزارشریف، قندهار، هرات، ننگرهار، پکتیا و غزنی بشمول کابل در تشکیلات مافوق رتبه وولایات چون قندوز، تخار، فاریاب وغیره در تشکیلات رتبه اول، و ولایات چون لوگر، بامیان، ارزگان، کنرها وغیره در تشکیلات رتبه دوم در نظر گرفته شده .
بناأ با در نظر داشت ضرورت و شرایط آنوقت ناگزیر در تشکیلات قوماندانی عمومی ژاندارم و پولیس تجدید نظر صورت گرفته و قوماندانی های امنیه وژاندارم نیز به سه کته گوری تشکیلات منقسم و توسعه پیدا نمود یعنی قوماندانی امنیه ولایات بزرگ ولایات متوسط وولایات خورد، اما به استثنای ولایت کابل سائر ولایات همه پستهای قوماندانی امنیه وژاندارم آنها از بست دگروالی به بالا ارتقاء داده نشد با تغییرات در قانون اساسی و انفاذ قانون اساسی جدید شورای ملی انتخابی در سطح کشور پا بعرضهء وجود گذاشته واقعأ وکلای انتخابی مردم از اثر رای آزاد و با در نظر داشت مبارزات انتخاباتی کرسی های شورای ملی را از آن خود کرده تکانه در جهت بیداری ملت از خواب غفلت وتأثیرات دوران طولانی دیکتاتوری قرون را تا اندازهء بر ملا و در رفع مشکلات عدیدهء ملت مظلوم افغانستان پیشنهادات موثر و سودمند ارائه نمودند- همچنان با نصب کادر های مسلکی دارای تحصیلات عالی در همه رشته ها بخصوص در رشتهء ارگان قضائی کشور و تقرر پوهاند دکتور عبدالحکیم ضیائی بحیث قاضی القضات وتقرر اشخاص عالم و تحصیل یافته ازقبیل دکتور غلام علی کریمی و دکتور ولید حقوقی استادان پوهنخی حقوق در شورای عالی قضاء تاثیرات مثبت در این عرصه رونما گردیده و تا اندازه از خود سریها وسو استفاده قضات و محاکم جلوگیری بعمل آمد، همچنان در چوکات حکومت و تحت اثر مستقیم وزارت عدلیه ادارهء لوی څارنوالی تشکیل گردیده و مرحوم دکتور ولید حقوقی یکی از استادان دانشمند فاکولتهء حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل بحیث معاون اول لوی څارنوالی عز تقرر حاصل نمود که کار و پیکار او در سازماندهی و بوجود آوردن تشکیلات لوی څارنوالی در کابل و سراسر کشور افغانستان و نیز تدوین قوانین بخصوص تدوین و انفاذ قانون اجراات جزایی برای اولین دفعه در تاریخ افغانستان همه و همه از اثر زحمت کشی و اجراات پیروزمند دکتور ولید حقوقی در این ادارهء نو تأسیس افغانستان میباشد.
باید خاطر نشان نمود که قانون اجراات جزائی یکی از دست آورد های موثر و در خور اهمیت در دوران حکومت انتقالی بوده که وظایف و صلاحیت های وظیفوی ارگانهای پولیس، څارنوالی و قضا را تعریف و مشخص نموده از خود سری ها و ظلم و ستم بی حد و حصر دستگاه های امنیتی که طی قرون از طریق قوماندانی های کوتوالی* و امنیه بالای افراد ملت مظلوم افغانستان روا میداشتند تا اندازهء جلوگیری نمود. / بقیه در آینده
* نوت : سوابق تاریخی کوتوالی در افغانستان را جهت معلومات بیشتر خوانندگان محترم درمحبث بعدی ( تسلسل هفتم ) توضیح میداریم
تسلسل به گذشته :
|
برای دریافت نوشته های گذشته روی تسلسل های ذیل کلیک کنید | ||||
|
|
|
|
بخش پنجم - | |
|
|
|
تسلسل هشتم | ||
|
|
|
|||
