=  بنیاد قوای پولیس و ژاندارم - بخش سوم : جز دوم / ( خلیل اله سکندری اورکزی ) تاریخی

                  روشنایی -- b--

روشنایی رسانهء آزاد که درون مایه آنرا ( فرهنگ، علوم، سیاست و اطلاعات) تشکیل میدهد

 بنیاد قوای پولیس و ژاندارم - بخش سوم : جز دوم / ( خلیل اله سکندری اورکزی ) تاریخی

تاریخ نشرپنجشنبه 2008-11-27  مطابق ۷ قوس ۱۳۸۷

نوشتهء :جنرال خلیل اله سکندری اورکزی
 
     بخش سومبنیاد قوای پولیس و ژاندارم

جزء دوم :

ختم دوران کاری و صدارت سردارمحمد داود خان نه به اسلوب قبلی که اعلحضرت محمد ظاهر شاه  در حصهء کاکاهای خود عملی نموده بود بلکه از طریق اقناع ووعده های فریبنده به آن متوسل شده ، زیرا در آنزمان همه صلاحیتهای دولتی و حکومتی در تحت سیطرهء سردارمحمد داود خان عملأ قرار داشته اهرم های نظامی و دولتی قدرت تحت سلطهء نیرومند وی حاکمیت ملی ودولتی افغانستان را تمثیل می نمود و نسبت به اسلاف اش در جهت پرهیز گاری ترقی و عمران و عدالت نسبی سخن از محبوبیت او در میان بوده و از پشتیبانی ملی گرایان، نظامیان و روشنفکران نیز تا اندازهء برخوردار بوده است .

   بناأ پادشاه موضوع کنار رفتن او را باتفاهم  و مشوره با وی در میان گذاشته و توافق ویرا حاصل نموده بود درین مورد با در نظر داشت اوراق مستند تاریخ که سردار محمد داود خان خود بعد از مدت ده سال ارائه نمود معلوم گردید که جهت گرفتن قدرت در آینده از طریق حکومت یک حزبی و مبارزات انتخاباتی که دو باره بقدرت برسد برای شاه پیشنهاد نموده که حکومت وی باید استعفاء نماید.

« تا در اثر آن از یکطرف این انتقاد دول دیگر مبنی بر اینکه افغانستان یک مونارشی فیودال بوده حکومت آن شخصی است و یکنفر از خاندان سلطنتی صدارت را برای فرد دیگری عین خانواده میگذارد از بین برود و از جانب دیگر خودش دو باره از طریق دموکراسی و انتخابات بحیث یک زعیم ملی بقدرت برسد و نظام شاهی مطلقه به یک نظام شاهی مشروطه یا دیموکراسی پارلمانی تعویض و راه برای تدوین قانون اساسی جدید باز شود »

طبق نظر محترم شالیزی که در کتاب اش در مورد سردار محمد داود خان ارائه نموده که محمد ظاهر شاه با این اقدام و نیرنگ به اصطلاح او را کنار می کشد و در صحنهء سیاست افغانستان احراز استقلالیت نموده و اشتراک سردار محمد داودخان را در عرصه های سیاسی آیندهء افغانستان با تدارک موانع های قانونی و اصولی برای ابد مانع گردیده و حریف را در گوشهء عزلت و تجرید قرار میدهد که این اقدام پادشاه کینه توزی و حسادت سردار محمد داودخان را که یک شخص خود خواه و مغرور بوده اضافه تر بر انگیخته به تفکر عمیق و آشتی ناپذیری دوامدار با شخص شاه و متحدینش قرار داده و باعث شعله ور شدن دایمی حس انتقام جوئی  وی گردیده است بهر صورت .

   دربخش امنیتی کار های دوران حکومت سردار محمد داود خان واقعأ بنیادی بوده تشکیلات قوای پولیس و ژاندارم در مسیر اساسی قرار گرفته نظم و امنیت در جامعهء سنتی افغانستان بدرجهء بهتر سروسامان یافته بود .

   اما متأسفانه در جهت عدالت اجتماعی، تدوین قوانین جزائی، مدنی و حقوقی و جلوگیری از خود سری های ارگانهای امنیتی و قضائی هیچ کاری صورت نگرفته ، اگر چه شورای ملی بنام وجود داشت اما هیچنوع مسوده های قانون و تدوین قوانین در جهت حقوق و منافع اساسی عامه مطرح بحث قرار نگرفته صرف مرجع تائید تصامیم و اجراآت خود سرانه حکومت بوده و هرگز بحیث یک قوهء مستقل عرض وجود نکرده است و تمام صلاحیتهای شورا در تحت سلطهء شخص صدر اعظم ووزرای کابینه قرار داشت همچنان سیستم قضاء و محاکمات وجود داشت آنهم تحت تأثیر شدید اربابان قدرت، خوانین و فیودالان ظالم و مستبد، سخن ازمصئونیت اشخاص و مسکن بطور عام گفته میشد اما گرفتاری ها و تلاشی های قوای امنیتی بدون استیذان کدام مقام و یا مجوز قانونی صورت میگرفت، تعیین سر نوشت محبوسین بخصوص محبوسین جرایم جنائی ماه ها و حتی سالها به درازا میکشید کدام قانون و مقررهء در مورد وجود نداشت و متهمین و محبوسین حق دفاع از خود را نداشتند ماه ها و سالها در نظارتخانه ها و توقیف خانه ها باقی می ماندند دوران مشخص و قانونی دوسیه های جنائی وجود نداشت، قانون اجراآت جزائی و قانون مکلفیت وصلاحیت ارگانهای امنیتی و قضائی وجود نداشت تا مسیر اجراات ارگانهای کشف، تحقیق و ضبط قضائی را معین  و اجراات آنها را تحت کنترول قرار میداد .

   ارگانهای څارنوالی که کنترول کننده و تطبیق کنندهء مقررات و نورمهای معینه اجراات جزائی بود بمیان نیامده بود،درجهء علمی قضات و ارگانهای قضائی در سطح بسیار نازل قرار داشت روئسای محاکم و قضات مربوطه اکثرأ فارغ التحصیلان دارالعلوم و مدرسه های که درجهء تحصیلی آنها تا سطح متوسطه بوده در تعیینات در نظر گرفته میشد  اندک ترین معلومات از علم حقوق، کریمنولوژی و حتی معلومات کافی از مضمون فقه و قوانین اسلامی که حقوق جزای اسلام را تشکیل میدهد نداشتند و اجراات ارگانهای قضائی تحت تأثیر فساد اداری بیروکراسی وتأثیرات مادی و معنوی ارگانها و اشخاص بانفوذ کشور اربابان و ملاکین قرار داشت و دست ظالم از کلوی مظلومین کوتاه نگردیده بود، انتقاد از امور حکومتی وجود نداشت، و وزرا عین دیکتاتوری دیوانه مآبانه را در مقابل افراد ملت ملاک عمل قرار میدادند و حوصلهء شنیدن هیچنوع منطق و دلیل را نداشتند مثلأ غلام محمد  شیرزاد وزیر تجارت و غیره و همچنان افسران و جنرالان عالی رتبهء آنزمان در اردو صرف امر و نهی خشک بدون صمیمیت و درتعیینات بدون کدام نورم معین و رعایت نوبت دوام داشت افسران بی واسطه دایمأ در اطراف و در وظایف شاقه در نظر گرفته میشد، بعد ها معلوم گردید که همهء بی عدالتی ها در اردو بنیاد عقده های گردید که طغیان نموده و آن صفوف ناراضی  خوش برضاء به کودتا ها سوق گردیده بعد ها باعث تغییرات در رژیم و سر نگونی آن سیستم گردید ./    ......ادامه دارد

پیوند گذشته :

برای دریافت نوشته های گذشته روی بخش های ذیل کلیک کنید

بخش اول 

بخش دوم 

 

خلیل اله سکندری اورکزی

 

بخش پنجم -

بخش سوم 

بخش چهارم

 

 

- بخش ششم

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۷/۰۹/۰۷ساعت ۵ ب.ظ  توسط مسئول بخش  |