کنفرانس افغانستان تحت سرپرستی سازمان همکاری شانگهای / سیاسی
نشست مسكو؛ افغانستان قلب امنيتي سازمان شانگهاي
ايراس: روند تحولات امنيتي ماهها و هفتههاي اخير در افغانستان گواه ناتواني امريكا و ناتو در ايجاد ثبات در اين كشور است كه ترجمان آن را در ابراز تمايل مكرر آنها براي مذاكره با طالبان و همزمان تأكيد بر ضرورت افزايش نيروهاي نظامي در افغانستان ميتوان مشاهده كرد. وخامت وضعيت امنيتي در اين كشور و گسترش دامنة ناامنيها به خارج از مرزهاي آن اسباب نگرانيهايي جدي در كشورهاي منطقه نيز شده و آنها را براي رفع اين تهديد به تحرك واداشته است. نشست مسكو كه اخيراً در چهارچوب سازمان شانگهاي برگزار شد را ميتوان ناشي از همين نگراني و اين درك مشترك دانست كه حل مسئلة افغانستان بدون دخالت كشورهاي منطقه ميسور نيست.

گروه تحليل: بسامان شدن نسبي اوضاع امنيتي در عراق و اعلام برنامة سه سالة خروج نيروهاي امريكاي از اين كشور از يك سو و تشديد وخامت شرايط امنيتي در افغانستان از سوي ديگر، اين كشور را به اولويت اول سياست خارجي باراك اوباما تبديل كرده است. مرور تحولات نيز حكايت از آن دارد كه از زمان ورود نيروهاي ناتو و امريكا به افغانستان وضعيت امنيتي در اين كشور نه تنها بهبود نيافته، بلكه طي ماههاي اخير ابعاد منطقهاي نيز يافته است.
تشديد ناامنيها در افغانستان و ناتواني نيروهاي ناتو و امريكا در ايجاد ثبات در اين كشور اسباب نگرانيهاي در كشورهاي منطقه در خصوص احتمال ريزش ناامنيها از افغانستان به ساير كشورها شده و كشورهاي منطقه را به تحرك بيشتر براي رفع تهديدهاي از اين ناحيه واداشته است. در همين راستا 27 آوريل نشستي در مسكو در چهارچوب سازمان شانگهاي برگزار شد و طي آن ضمن بررسي وضعيت موجود در افغانستان، راهكارهاي رفع مشكلات در اين كشور مورد بحث قرار گرفت. اعضاء سازمان شانگهاي با اشاره بر حضور افغانستان در حوزة قطعي امنيتي اين سازمان، بر ضرورت مشاركت فعال شانگهاي در رفع مشكلات اين كشور كه به طور طبيعي ارتفاع مشكلات امنيتي كشورهاي منطقه از جمله اعضاء شانگهاي را در پي خواهد داشت، تأكيد كردند.
افغانستان از جنوب و شرق با ايران و پاكستان (اعضاء ناظر) و از شمال با چين، تاجيكستان و ازبكستان (اعضاء دائم شانگهاي) مركز مشترك دارد. مرزهاي مشترك و طولاني اين كشور با تركمنستان (به رغم عدم عضويت آن در شانگهاي) نيز براي اعضاء شانگهاي حائز تأمل بسيار است و همان طور كه از ابتداي فروپاشي شوروي نيز تأكيد ميشد، هر گونه امنيت و ناامني در افغانستان، تأثيري مستقيم بر كشورهاي آسياي مركزي و به تبع آن بر روسيه و چين خواهد داشت. با اين ملاحظه، به رغم اينكه افغانستان در مرزهاي جغرافيايي سازمان شانگهاي قرار ندارد، اما به دليل تأثيرات امنيتي اين كشو بر منطقه، اعضاء اين سازمان افغانستان را قلب امنيتي شانگهاي ميدانند. زير همين ملاحظات بود كه كشورهاي ذينفع در موضوع افغانستان، اعم از اعضاء دائم و ناظر شانگهاي، همسايگان اين كشور و همچنين سازمانهاي بينالمللي شركت فعالي در نشست مسكو داشتند، به نحوي كه در اين نشست افزون بر معاونین و وزرای خارجه کشورهای عضو و ناظر سازمان شانگهای، مقاماتي از افغانستان، ترکیه و ترکمنستان، همچنين نمایندگان گروه هشت، دبیران کل سازمان ملل، ناتو، کنفرانس اسلامی، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسكو حضور يافتند.
موضوع امنيت و ناامني در افغانستان و سرايت آن به مناطق مجاور، علاوه بر موضوع مجاورت جغرافيايي و حتي بيش از آن، براي سازمان شانگهاي واجد اهميت است. با اين ملاحظه، همزماني تشديد تلاشها براي تحكيم و تقويت سازمان شانگهاي (در سال
اهميت نشست سازمان شانگهاي در مسكو و ابراز تمايل اين سازمان براي تشديد فعاليت خود در افغانستان با عنايت به اثبات ناتواني امريكا و ناتو در امنيتسازي در اين كشور كه طي ماهها و هفتههاي اخير به نحو محسوسي عينيت يافته بيشتر قابل درك است. تشديد وضعيت ناامني در افغانستان و ناتواني امريكا در ثباتسازي در اين كشور سبب آن شده كه برخي مقامات و كارشناسان كشورهاي منطقه با ناكارآمد خواندن موضوع افزايش نيروهاي خارجي در افغانستان (كه امريكا بر آن تأكيد دارد) ارتفاع مشكلات در اين كشور را تنها با سازوكارهاي منطقهاي ميسور بدانند و از اين رو بر حضور فعال سازمان شانگهاي در ابعاد سخت و نرم مشكلات افغانستان تأكيد كنند.
در اين ميان، حتي برخي از كارشناسان منطقه، بر جايگزيني سازمان شانگهاي به جاي ناتو در افغانستان به عنوان يك راهبرد كارآمد تأكيد دارند كه به اعتقاد آنها با عضويت افغانستان در اين سازمان ميتواند شكل عملي به خود بگيرد. در عين حال، شمار ديگري از كارشناسان موضوع دخالت مستقيم سازمان شانگهاي در افغانستان و يا عضويت اين كشور در شانگهاي را واجد مشكلات متعدد ميدانند. از جمله به اعتقاد آنها به واسطة فقدان دولت و نهادهاي سياسي كارآمد در افغانستان و عدم توان دولت مركزي به اعمال حاكميت خود بر بسياري از نقاط اين كشور، مشاركت قانوني و رضايتمندانة شانگهاي در افغانستان در عمل با مشكلات زيادي همراه خواهد بود. به بيان ديگر، حتي در صورت جلب رضايت دولت حامد كرزي به حضور شانگهاي در افغانستان (به هر صورت ممكن)، اين حضور در ساير نقاط اين كشور كه دولت مركزي حاكميتي عملي بر آنجا ندارد، به شكل دخالت (به شكل حضور فعلي ناتو) تعبير خواهد شد.
برخي كارشناسان نيز با اشاره به اشغال اين كشور از سوي نيروهاي شوروي در سالهاي 1989- 1979 و اشغال فعلي اين كشور از سوي نيروهاي ناتو و امريكا، بر احساسات منفي مردم و نخبگان اين كشور به دخالت خارجي در كشورشان به عنوان متغيري مهم اشاره و در خصوص دخالت مستقيم شانگهاي در اين كشور هشدار ميدهند. در اين ميان، به ويژه حضور روسيه در اين كشور كه به احتمال زياد يادآور خاطرة جنگ سخت با شوروي خواهد بود، با تحريك احساسات مردم و نخبگان ماهيت مسئله كمك به افغانستان را زيرسئوال خواهد برد. با توجه به اين مشكل، برخي كارشناسان تأكيد دارند كه بهتر آن است كه افغانستان با هر يك از اعضاء شانگهاي وارد موافقتنامة همكاري جداگانه شده، اما هماهنگي فعاليت كشورهاي عضو شانگهاي در اين كشور به عهده اين سازمان باشد، تا از اين طريق حساسيتهاي داخلي در افغانستان و ناتو برانگيخته نشده و حضور غيرمستقيم شانگهاي مؤثر واقع شود.
با اين ملاحظه، كارشناسان دخالت مستقيم شانگهاي در افغانستان را منطقي ندانسته و تنها راه مؤثر براي تخفيف مشكلات در افغانستان را همكاري شانگهاي با ناتو در اين كشور ميدانند. به اعتقاد اين عده، ناتو تجربة حضور چند ساله را در اين كشور را داشته و به ابعاد عيني مشكلات مختلف در آن آشنايي ملموستري دارد، لذا همكاري آن با اعضاء ناتو كه به عبارتي همسايگان افغانستان هستند، ميتوان حائز تأثير بسيار باشد. اما، با التفات به اينكه حضور نيروهاي ناتو در افغانستان غيررسمي بوده و در چهارچوب سازمان ملل نيست، اقدام به همكاري با ناتو نيز بايد سنجيده باشد و چهارچوب جديدي براي فعاليت در افغانستان انديشيده شود، لذا در صورت ميسر شدن همكاري شانگهاي و ناتو در افغانستان، تعريف چهارچوب همكاري از مهمترين مسائلي است كه اعضاء شانگهاي بايد در خصوص آن هر چه سريعتر به راهكاري بينديشند. /
*** بیشتر بخوانید
سازمان اكو
دستآوردها و چالشهاي اكو در گفتگوي آقاي دكتر بهرام اميراحمديان با ايراس

ايراس: فعاليت قريب به دو دههاي سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) كه در قالب جديد از ابتداي دهة 1360 آغاز شده، به رغم برخي فراز و فرودها همچنان ادامه دارد. هرچند برخي كارشناسان اين سازمان را واجد كارآمدهاي بسيار دانسته و آن را مؤلفهاي مهم در روند توسعة منطقهاي ميدانند، اما شماري ديگر با تأكيد بر دستآوردهاي ناچيز اين نهاد، بر اين اعتقادند كه به واسطة فقدان مؤلفههاي همگرايي، اين سازمان طي دورة فعاليت خود كارآمدي بايسته را نداشته است. با اين ملاحظه و براي تدقيق هرچه بيشتر اين موضوع مؤسسة مطالعاتي ايراس گفتگويي را با آقاي دكتر بهرام اميراحمديان، استاد دانشگاه و محقق مسائل ارواسيا ترتيب داده كه تفصيل آن در ادامه از نظر ميگذرد.
ارزيابي شما در خصوص جايگاه منطقهاي و بينالمللي سازمان اكو چيست؟
اکو به عنوان سازمان منطقه ای همکاری های اقتصادی شامل 10 کشور آسیایی است که در قلمرو جهان اسلام واقع شده اند. بنابرین کشورهای عضو این سازمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز بشمار می روند. از طرف دیگر اعضای اکو کشور های مسلمان غیر عرب هستند. موقعیت مناسب جغرافیایی سازمان اکو که منطقه آسیای مرکزی، دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان، دریای سیاه و دریای مدیترانه را در بر می گیرد، از ویژگی های بسیار ارزشمند سازمان اکوست. در سازمان اکو جمهوری اسلامی به عنوان دومین کشور دارنده ذخایر بزرگ نفت خام جهان (بعد از عربستان) و دومین دارنده بزرگترین ذخایر گاز طبیعی (بعد از روسیه) عضویت دارد. کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان در آسیای مرکزی و آذربایجان در قفقاز از تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز طبیعی در این سازمان عضو هستند.
در سازمان اکو ترکیه عضویت دارد که پیوستگی جغرافیایی سازمان را به اتحادیه اروپا فراهم می سازد. ایران امکان ارتباطی بین ترکیه و پاکستان را از طریق راه آهن و جاده فراهم می سازد و شبکه خطوط ریلی آن در جهت شمال – جنوب امکان ارتباط زمینی و ریلی آسیای مرکزی و آبهای آزاد را فراهم می آورد. سه کشور مهم و پرجمعیت مسلمان غیر عرب آسیا (ایران، ترکیه و پاکستان) از اهمیت خاصی در جهان اسلام و جهان برخوردارند. پاکستان و ایران عضو کشورهای دارنده فناوری هستی ای هستند.
برخي تحليلگران با اشاره به فقدان مؤلفههاي همگرايي منطقهاي در حوزة اكو، از جمله مكمل نبودن اقتصادهاي كشورهاي عضو، ديدگاههاي متفاوت در سياست خارجي و عدم ارادة قوي در شكلدهي به همكاري منطقهاي و .... بر ناكارآمدي اكو تأكيد دارند، نظر شما در اين خصوص چيست؟
مسأله مکمل نبودن اقتصاد کشورهای عضو، از آغاز تشکیل این سازمان در آغاز دهه 90 قرن 20 مطرح بوده است. اکنون بیش از 15 سال از آن زمان می گذرد. اکنون ترکیه به کشوری تأثیر گذار در محیط بین الملل تبدیل شده خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا شده است. ایران به فناوری هسته ای و موشکی پیشرفته دست یافته است. پاکستان در زمینه تکنولوژی هسته ای به کشوری توانمند تبدیل شده است. کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان از نظر اقتصادی دگرگون شده اند. شبکه راه های زمینی و ریلی در تمام قلمرو و سازمان از توانمندی های مناسی برخوردار شده است و تولید محصولات صنعتی و کشاورزی دگرگون و متعالی شده است. تنوع کالا های صنعتی و بسته بندی به نحو چشمگیری بازارها را تسخیر کرده اند. از صنایع کوچک و سبک گرفته تا صنایع سنگین و تکنولوژی برتر، همه در دسترس کشور های عضو است. بنابراین می توان امیدوار بود که سازمان اکو تفاوت ماهوی با آغاز کار خود دارد. اکنون نیاز به «باور» است که هم دولت ها و هم ملت ها باید بدان دست یابند.
اما دیدگاه های متفاوت در سیاست خارجی کشورهای عضو هنوز هم وجود دارد. افغانستان در سیطره نیروهای نظامی اشغالگران آمریکایی و نیروهای ناتوست. تولید و ترانزیت مواد مخدر منطقه را تحت تأثیر منفی قرار داده است. هنوز آذربایجان سرزمین های اشغالی خود را باز پس نگرفته و در آسیای مرکزی بین تاجیکستان و قرقیزتان از یک سو و ازبکستان و قزاقستان از سوی دیگر مسائل و مشکلات آب های فرامرزی، زمینه های درگیری وجود دارد. با اینحال کشورها نیازمند به همکاری با یکدیگر هستند.
به اعتقاد شما، مهمترين مؤلفه در ناكارآمدي اكو چيست؟
مهم ترین ناکارآمدی اکو را می تون در نبود خودباوری ملت های عضو دانست که از نبودن بسترهای فرهنگی لازم سرچشمه می گیرد. موسسه فرهنگی اکو که برای این منظور تأمین شده است و مقر ان در تهران است، نتوانسته است رسالت خود را به انجام برساند. نبود اراده دولت ها در بهبود شبکه های اطلاع رسانی، سبب ناشناخته ماندن ظرفیت های موجود شده است. سیستم دشوار صدور روادید و نبود امکانات گردشگری برای جذب و جلب گردشگران درون منطقه ای در این زمینه قابل ذکر است.
ضعف ساختارهای گمرکی و قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی، رشوه و فساد اداری در برخی مبادی ورودی به ویژه در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز سبب ناکار آمدی سازماندر دستیابی به مبادلات کالایی و مسافری شده است. با وجود ساختار مناسب بنادر دریای خزر، تاکنون خطوط کشتیرانی مسافری و باری مناسبی بین بنادر دریای خزر و نیز بنادر خلیج فارس با دیگر بنادر دریای سیاه و مدیترانه(بین اعضاء) برقرار نشده است. زیر ساخت های حقوقی و قانونی لازم اگر چه فراهم شده ولی روان سازی و شفاف سازی ارتباط بین اعضاء انجام نشده است.
به اعتقاد برخي صاحب نظران كاردكردهاي اين سازمان با كاركرد برخي سازمانهاي منطقهاي ديگر از جمله سازمان اقتصادي يورآسيا در آسياي مركزي همپوشاني دارد، نظر شما در اين خصوص چيست؟
کارکردهای سازمان همکاری های اقتصادی اکو، می تواند با کارکرد های سازمان های منطقه ای هم پوشانی داشته باشد و این موضوع نباید به عنوان عنصری منفی مورد توجه قرار گیرد، بلکه بالعکس می تواند سبب توانمندی سازمان باشد، کمااینکه در دیگر سازمان های منطقه ای نیز وجود دارد. سازمان اکو در کنار دیگر سازمان های منطقه ای، می توند و توانایی آن را دارد که در راستای هم افزایی، مبادلات و تعامل داشته باشد. به نظر من مطرح کردن این مسأله خود می تواند تبعات منفی و دلسرد کننده در بین اعضاء داشته باشد. برای نمونه در اتحادیه اروپا، نمی توان گفت که این اتحادیه فقط با خود اعضاء در تعامل است و با دیگر سازمان های منطقه ای مبادلات و تعاملات ندارد. بلکه این سازمان با گسترش حوزه و قلمرو عملکرد خود، می تواند بر کارایی خود بیافزاید.
همان طور كه از سوي برخي مقامات كشورها عضو تأكيد شده، يكي از اهداف نشست دهم سران اكو، اتخاذ تدابيري براي كاهش آثار منفي بحران مالي اقتصاد جهاني بر كشورهاي عضو است، به اعتقاد شما، آيا اكو واجد قابليتهايي براي تحقق اين منظور است؟
بحران اقتصادی جهان که در آمریکا و اتحادیه اروپا سبب نابسامانی شده است، پس از مدتی کوتاه به کشورهای در حال توسعه و اعضای اکو خواهد رسید و تاثیرات منفی بر اقتصادهای ضعیف و در حال توسعه کشورهای اکو خواهد داشت. به همین سبب اجلاس دهم با شرکت رهبران 7 کشور (از 10کشور) و نمایندگان عالی رتبه، در راستای بکارگیری ظرفیت ها و توانمندی های خود در صدد کاستن از شدت بحران اقتصادی جهان است که در حال حرکت به قلمرو و حوزه اکوست. از اینرو می توان گفت که اجلاس دهم در شرایط خاصی از فضای اقتصادی جهان، در تهران تشکیل شده است. قابلیت های اکو برای جلوگیری از سرایت بحران زیاد است. افزایش سطح مبادلات تجاری و اقتصادی بین اعضاء و هدایت سرمایه ها بسوی کشورهای عضو و نیز توسعه گردشگری و صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای عضو از سوی دیگر اعضای توانمند در زمینه خدمات مهندسی از ساز و کار های کاهش بحران است.
در حال حاضر کشورهای عضو اکو با بیش از 500 میلیارد دلار مبادلات تجاری با کشورهای جهان فقط 30 میلیاد دلار (حدود6%) بین اعضاء مبادلات تجاری دارند. در حالی که ظرفیت های بالقوه ای برای مبادلات بین اعضاء وجود دارد. فضای گردشگری که تاکنون کمتر از آن بهره گرفته شده می تواند به ایجاد اشتغال و کسب درآمد در بین اعضاء یاری رساند.
در برخي تئوريهاي همگرايي منطقهاي، منطقي بودن تعداد اعضاء يكي از مؤلفههاي اصلي كارآمدي يك سازمان منطقهاي فرض ميشود و بالعكس تعداد زياد و غيرمنطقي اعضاء دليل ناكارآمدي. با همين ملاحظه، به اعتقاد برخي تحليلگران، گسترش اعضاء اكو به كشورهاي ضعيف آسياي مركزي و افغانستان نه تنها منافعي را براي اين سازمان در پي نداشته، بلكه اسباب ضعف آن نيز شده است؟ نظر شما در اين خصوص چيست؟
سازمان اکو که پس از استقلال جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز از اتحاد شوروی به وجود آمد، جایگزین RCD شد که این سازمان از سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل می شد. با اضافه شدن 5 کشور آسیای مرکزی شامل تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزقیزستان و قزاقستان و یک کشور قفقازی، یعنی جمهوری آذربایجان، تعداد اعضا به 10 عضو رسید. در حالی که اتحادیه اروپایی 27 عضو دارد، چرا اتحادیه اروپا موفق است و لی اکو موفق نبوده است. این بدان معنی نیست که تعداد اعضای آن زیاد است. اتحادیه اروپا بیش از 5 دهه سابقه تشکیلات دارد ولی اکو هنوز دو دهه از عمر آن سپری نشده است. اکو دارای رقبای جهانی است که قدرتمند هستند و باید در برابر آنها به حیات خود ادامه دهد و تنازع بقا داشته باشد. به نظر می رسد برای رسیدن به مقصود نهایی راه طولانی را باید طی کند. ولی بیش از همه اکو نیاز مند باز تعریف است. یعنی باید خودش را دوباره تعریف کند، اراده کند و بر این باور باشد که می تواند پیشرفت کند. ترکیه برای نمونه الگوی خوبی است. اگر ترکیه در اکو بیشتر فعال شود که اکنون در صدد آن است، در آن صورت در مرکز توجه جهان اسلام و در قلب آن خواهد بود. ولی ترکیه هرگاه به سوی اتحادیه اروپا می نگرد (حتی در صورت پذیرش احتمالی و در آینده ای دور) در حاشیه اتحادیه اروپا و به عنوان عضو دست دوم و فرودست مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.
با اين ملاحظه، آيا به نظر شما، اكو بايد به ابراز تمايل عراق براي عضويت در اكو پاسخ مثبت بدهد؟
پذیرش عضو جدید، بخشی از پویایی هر سازمان منطقه ای است. اگر برای هم پوشی فضای جغرافیایی با بازارهای مورد نیاز، احساس نیاز بشود، سازمان می تواد اعضای جدید را در جرگه خود بپذیرد. عراق امکان ارتباط با جهان عرب را برای سازمان فراهم می کند. از طرف دیگر ابتکار اجلاس دهم سران اکو برای میهمانان ویژه ای از عراق، قطر و پذیرش این دو کشور عرب به عنوان اعضاء ناظر، نفوذ اکو در بین اتحادیه عرب و جهان عرب را فزایش خواهد داد. امکان دارد از طریق قطر، همکاری بین اکو و شورای همکاری خلیج فارس به هم افزایی و مبادلات تجاری و اقتصادی سازمان کمک کند. اگر سازمان اکو بتواند عضویت ناظری برای چین و روسیه تعریف کند، به نظر می رسد که این دو عضو مهم شانگهای کمک بسیاری به توسعه اکو خوهند کرد. هم بازارهای تولید و هم بازارهای مصرف جدیدی برای اکو گشوده خواهد شد. به نظر من نباید از زیادی تعداد اعضاء ترسید، ترس از جانب ناباوری است. باید به ملت ها و دولت ها امیدواری داد که جهان معاصر جهان همکاری و همگرایی های منطقه ای در قالب سازمان ای منطقه ای است.
چه تدابيري براي افزايش كارآمدي اكو پيشنهاد ميكنيد؟
تدابیری که برای افزایش کارآمدی اکو پیشنهاد می کنم عبارتند از:
الف- ايجاد بانک های اطلاعات تجاری، اقتصادی برای معرفی بازار های کشورهای عضو به یکدیگر به زبان های انگلیسی، فارسی، ترکی، روسی و عربی
ب- فعال سازی موسسه فرهنگی اکو و خروج آن از وضعیت موجود برای نشر اخبار و افکار سازمان اکو، توسعه ارتباطات فرهنگی بین اعضاء، برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها و سایت های اطلاع رسانی فرهنگی، چاپ و انتشار مجلات، بولتن ها و خبرنامه ها به زبان های عمده کشور های عضو و افزایش ارتباط بین موسسات علمی – فرهنگی کشورهای عضو. تأسیس و تشکيل و توسعه فضا های گردشگری و کوشش در جهت لغو روادید و تسهیل در صدور ویزا برای بازدید آسان و ارزان ملت ها عضو از کشورهای یکدیگر.
ج- کوشش در جهت افزایش کارایی موسسات مالی و پولی از جمله بانک و بیمه اکو، فعال کردن هرچه بیشتر کشتیرانی اکو، تاسیس سازمان حمل و نقل زمینی و ریلی، تسهیل در روان سازی امور گمرکی و مالیاتی بین اعضاء.
د- کمک به ارتقای توان مالی صندوق اکو برای ارائه وام به کشورهای عضو.
هـ ـ کمک به حل مسأله افغانستان و تشویق کشورهای عضو به سرمایه گذاری های اقتصادی و فرهنگی در افغانستان جهت
خروج از تولید مواد مخدر بسوی کشت های مناسب.
و- توسعه و تسهیل شبکه های حمل و نقل و توسعه ترانزیت و تأمین امنیت راه ها.
ز- بازنگری در سازمان ها و موسسات تابعه و حذف و ادغام و نیز بهینه سازی این تشکیلات برای انجام مأموریت های جدید.
ح- کوشش در جهت راه اندازی شبکه تلويزیونی ماهواره ای اکو برای اشاعه اخبار، رویدادها، توانمندیها و ظرفیت های کشور های عضو.
با تشکر از فرصتی که برای مصاحبه به بنده داده شده است، برای موسسه ایراس آرزوی موفقیت و پیشرفت دارم و در سال نو برای همه فعالان و دست اندرکاران این موسسه آرزوی شادمانی و تندرستی دارم. (امیراحمدیان)
با تشكر از آقاي دكتر امیر احمدیان كه وقت خود را در اختيار مؤسسة مطالعاتي ايراس قرار دادند.
تنظیم: مرتضی شجاعی