حقوق بشر و مصالحه ملی
 |
 |
جان ماری گوهینو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور ماموریت های حفظ صلح، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت هیچ تصمیمی نباید سد راه اجرای برنامه عدالت انتقالی در افغانستان شود.
طرفداران این مصوبه می گویند با تعدیل مصوبه راه به سوی توافق بر سر قبول آن به عنوان یک قانون باز شده است اما فعالان حقوق بشر هنوز نگرانی های جدی در این مورد دارند
ببرک احساس در بحث این هفته با عالمی بلخی از اعضای پارلمان طرفدار این مصوبه و غلام دستگیر از فعالان کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان به بررسی گرفته است
مجلس نمايندگان افغانستان روز چهارهم دلو طرحی را تحت عنوان 'مصالحه ملی' تصويب کرده که بر اساس آن، جناحهای درگير در جنگهای داخلی اين کشور، از پيگرد قضايی در امان خواهند بود.
طرح موسوم به 'مصالحه ملی' که دارای يازده بند است، از سوی يک کميسيون ۹ نفره اعضای مجلس نمايندگان ارايه شد و بعد از بحثهای طولانی، به تصويب رسيد.
تصويب اين منشور از همان روز اول مورد انتقاد عده ای از اعضای ولسی جرگه، سازمان ملل متحد و ديدبان حقوق بشر که خواستار رسيدگی به جنايات جنگی در افغانستان شده است، قرار گرفت.
+ + + + + + + +
يک سال با حقوق بشر در افغانستان
ديده بان حقوق بشر که گزارش های سالانه ای در باره وضع حقوق بشر در جهان منتشر می کند گزارشهای مفصلی نيز در باره افغانستان و تاجيکستان تهيه کرده است.
گزارش افغانستان ديده بان حقوق بشر می گويد چهار سال بعد از آنکه نيروهای آمريکايی رژيم طالبان را برانداختند، افغانستان مواجه با خشونت های شورشگرانه است که در جنوب و جنوب شرق کشور مرتبا رو به افزايش داشته است.
در بخش های ديگر افغانستان نيز فرماندهان نظامی و جنگ سالاران با سودجستن از روند سياسی به نفع خود و نيز کنترل تجارت مواد مخدر، به تحکيم خود مشغول بوده اند.
به گفته اين گزارش، عدم امنيت به روند توسعه و بازسازی در بيشتر کشور صدمه زده است- کشوری که يکی از توسعه نيافته ترين کشورهای جهان است.
در سال 2005 نيروهای آيساف شماری قريب به 10 هزار نيرو به بخش های غرب و مرکز افغانستان فرستاده اند که بهبود وضع امنيتی در آن نواحی را به همراه آورده است. آيساف می خواهد حضور خود را به سمت جنوب و جنوب شرق نيز گسترش دهد اما هنوز در باره نقش خود در مبارزه ضدشورش به نتيجه نرسيده است.
ديده بان حقوق بشر همچنين در باره وضع زنان می نويسد زنان و دختران از تبعيض جنسيتی و محدوديتهای مختلف رنج می برند. تنها 35 درصد دخترانی که در سن مدرسه اند به مدرسه می روند. و براساس آمارهای دولتی و کارهای تحقيقاتی سازمان ملل متحد، در بيشتر ازدواجهايی که در افغانستان صورت می گيرد عروس زير سن 16 است و معمولا به اجبار تن به ازدواج داده است.
در ماه اکتبر 2005، علی محقق نسب مدير ماهنامه "حقوق زن" به دو سال زندان محکوم شد زيرا برای پيشنهاد تجديدنظر در قوانين اسلامی در جهت حفظ حقوق زنان به کفرگويی متهم شد.
با وجود همه مخالفتهای داخلی و خارجی با اين حکم که اولين حکم در نوع خود پس از طالبان است وی همچنان در زندان باقی ماند.
نويسندگان گزارش می گويند در جريان انتخابات عمومی گرچه خشونت و مشکلات فنی ديده نشد اما در طول رقابت های انتخاباتی ناظران ديده بان حقوق بشر تهديد گسترده رای دهندگان و نامزدها بويژه زنان را شاهد بودند. بيش از نيمی از اعضای پارلمان جديد به گروههای مسلح وابسته اند يا دارای سوابق نقض حقوق بشر هستند.
حتی يکی از فرماندهان مخوف طالبان موسوم به ملا عبدالسليم راکتی در استان زابل نامزد شد و از انتخبات پيروز برآمد.
بر اساس گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغان که در ژانويه 2005 منتشر شد، 90 درصد از مردم از عدالت برای قربانيان جنايات 25 سال گذشته در افغانستان حمايت می کنند.
در ماه ژوئن نمايندگان دولت افغانستان و جامعه جهانی در لاهه ديدار کردند تا در باره روند انتقالی دادگستری گفتگو کنند.
بخشی از طرح آنها از سوی حامد کرزی رئيس جمهوری تصويب شد ولی بخش عمده مربوط به تصميم گيری پارلمان است که تحت سلطه جنگ سالاران قرار دارد.
از ديگر موارد ذکر شده در گزارش اشاره به تظاهرات خونين ماه مه 2005 است. در اين تظاهرات شانزده نفر از معترضان به گزارش هتک حرمت قرآن در بازداشتگاه گوانتانامو کشته شدند. تظاهرات خشونت آميز آنها در چندين شهر افغانستان سبب مداخله پليس و نيروهای نظامی شد.
به نوشته ديده بان حقوق بشر، افغانستان نزديک به 80 درصد هروئين جهان را توليد می کند و توليد مواد مخدر و قاچاق آن نزديک به 3 ميليارد دلار وارد اقتصاد افغانستان می کند. اين بزرگترين منبع درآمد برای کشور، منبع مهم تبهکاری و مقاومت در برابر حاکميت قانون شمرده می شود.
بر رفته از بی بی سی
http://www.bbc.co.uk/persian/news/story/2006/01/060118_mj-hrw-afghan-tajik.shtml
