زمین ـ پارلمان ـ طرح مصالحه ملی ـ شستوشوی دستهای خون..
ناشر : admin
منبع : Arman تاريخ : 2- 02-2007
نويسنده : امين
شستشوي دستهاي خونآلود با مايع قانون!
گذري به پارلمان افغانستان و« قانون مصونيت از جرايم و مجازات »!
براي نخستين بار در پارلمان افغانستان، يعني «مرجع برترقانونگذاري» كشور، طرحي به تصويب مي رسد كه به موجب آن، افراد متهم به جرم و جنايت صريحا از پيگرد جنايي منع مي شوند! پارلمان افغانستان، كه بحق مرجع قانونگذار خوبي است، طرحي را بنام « مصالحهي ملي» آماده و به تصويب رسانيد كه به موجب آن هيچيك از متهمان به ارتكاب جنايات جنگي، جرايم عليه بشريت و تخطي كنندگان از حقوق بشر در طي جنگهاي داخلي افغانستان، قابل تعقيب نخواهند بود. اين طرح كه «مصونيت كامل» را براي متهمان موصوف در نظر گرفته است هرچند با مخالفت صريح بعض حلقات داخلي پارلمان روبرو شد اما سرانجام به تصويب رسيد. هدف از اين طرح چنانكه طراح آن گفته است، تامين آرامش رواني براي گروههاي درگير در جنگهاي داخلي افغانستان است. تاكنون تنها سازمان ملل متحد در اين زمينه اعلام موضع نموده است. دفتر اين سازمان، تصميم پارلمان افغانستان را مردود دانسته و «خاطر نشان کرده که به جز قربانيان جنگهای افغانستان، هيچ فرد ديگری اجازه عفو اين گروه ها را ندارد و تلاش برای دست يافتن به حقايق و تامين حقوق قربانيان جنگ های افغانستان، از عناصر مهم در توافقات اجلاس لندن در مورد افغانستان است و اين امر بايد از سوی دولت افغانستان و به همکاری جامعه جهانی تحقق يابد». از طرف ديگر از جانب نهادهاي حقوق بشري و كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان كه به موجب قانون اساسي، «به منظور نظارت بر حقوق بشر در افغانستان و رعايت آن»، تاسيس گرديده، چيزي هنوز شنيده نشده است. در ارتباط با ماهيت و چگونگي پيگرد جرايم جنگي، ماهيت و دورنماي پروژه عدالت انتقالي در كشورهاي جنگزده و افغانستان، سود و زيان پيگردها، بن بستهاي تئوريك و پراكتيك آن، معماي رفتار و سياست دولت افغانستان در اين موارد و... مطلب تحقيقي مفصلي در دست كار است كه به طور مبسوط، وجوه مختلف اين امور را شرح خواهد داد. اما اكنون عجالتا درارتباط با تصميم اخير پارلمان افغانستان چند نكتهاي ذكر مي شود:
1. « پارلمان»، مهمترين و اصلي ترين ركن و مرجع قانونگذاري در هركشور است. مصوباتي كه با طي مراحل كامل آن، از سوي پارلمان مقرر مي شوند، بر تمام قوانين و مقررات موضوعه از سوي مراجع ديگر مانند قوه مجريه يا قوه قضاييه، حاكم است. بنابراين، هرگاه مصوباتي كه از تصويب پارلمان مي گذرد، به تصويب سنا و توشيح رييس جمهور برسد، به عنوان «قانون» تجلي مي كند و بر تمام مقررات موضوعهي كشور برتري دارد. از اين رو، هرگاه ميان مصوبهي پارلمان و مقرره اي كه از سوي دولت- قوه مجريه- و يا قوه قضاييه تدوين مي شود، تعارضي به وجود آيد، قانون صادره از سوي پارلمان مقدم دانسته شده و حاكم بر تمام قوانين و مقررات معارض تلقي مي شود.
اما در عين حال، اين برتري تا آنجا نيست كه دامنهي آن تا «اصول مسلم حقوقي»، «قانون اساسي» و «قواعد امري» ديگري كه ذاتا حاكم بر « قوانين عادي» هستند، گسترش يابد و آن اصول، قواعد و هنجارهاي بنيادي را نيز در بر گيرد و از اثرگذاري بازدارد. بنابراين، با وجود اينكه مصوبات نهايي پارلمان، نسبت به تمام مقررات ديگر برتري دارند، ليكن در برابر قانون اساسي كشور، اصول و قواعد مسلم حقوقي در مرتبهي نازلتري جاي مي گيرند و هرگاه ميان قانون اساسي و اصول مذكور و قانون مصوب پارلمان تعارضي به وجود آيد، قانون مصوب لغو و بي اثر خواهد شد.
2. يكي از اصول و قواعد امري حاكم بر قوانين و حتي قوانين اساسي كشورها، اصول ناظر بر «حقوق اساسي بشر» و مقررات راجع به « منع نسل كشي»، « برده داري»، « جنايات جنگي» و « جرايم عليه بشريت» است. در اين شكي نيست كه امروزه هيچ كشوري مجاز نيست قانوني توسط پارلمان خود وضع كند كه به موجب آن بتواند به طور مثال برده داري، نسل كشي، آدمربايي، تروريسم يا مواردي ازجنايات عليه بشريت را «مجاز» نمايد؛ به اين معنا كه اعمال مذكور به موجب تصويب نهايي پارلمان، به شكل « قانون» نمود يافته، « جرم» و «فعل ممنوع» را تبديل به « فعل مباح» كند و فاعل آن را غير قابل تعقيب سازد. چنين قوانيني امروزه در هيچ كشوري وضع نمي شود زيرا « منع بين المللي» دارد و اگر قانوني در اين موارد وضع شود- مثلا برده داري را مجاز نمايد- آن قانون بلااثر خواهد بود و براي وضع كنندگان و كشور واجد آن قانون، « مسؤوليت بين المللي» ايجاد خواهد كرد.
از طرف ديگر، « قانون» براي پاسداري از حقوق، آزادي، امنيت و سلامت جامعه است. به همين دليل، قانون است كه رفتارهاي مخل عناصرفوق را« جرم» مي خواند و مرتكبان آن رفتارها را « مجرم» و از آنجا كه مجرم، حقوق و امنيت و سلامت جامعه را زير پاي مي كند، وي را « قابل تعقيب» مي شمارد و به همين دليل براي وي «مجازات» در نظر مي گيرد. بنابراين، مهمترين ويژگي قانون، پاسداري از حقوق افراد جامعه و تعريف تكاليفي است كه افراد در برابر قانون دارند. اما قانون، فقط مي تواند رفتارهايي را «منع» يا «مجاز» نمايد، كه «منع قانونگذار»، « ذاتا در تضاد با ماهيت و چيستي و روح قانون نباشد». به عبارت ديگر، ممكن نيست قانوني وضع كرد كه با «فلسفهي وضع قانون» مخالف بوده و «خلاف مقتضاي ذات خود» باشد و يا با « روح» خود و «فلسفهي قانونگذاري» منافات داشته باشد. اقتضاي قانون و فلسفه وجودي آن، پاسداري ازنظم، امنيت و حقوق افراد است. مجرم و تبهكار كسي است كه قانون را نقض كرده است و دقيقا به همين دليل بايد تعقيب و مجازات گردد. تكليف قانونگذار حمايت از حقوق جامعه و جلوگيري از اخلال آن است. به همين دليل، رفتارهاي مخل آزادي و حقوق افراد را جرم مي خواند. پس، هيچ قانونگذاري مجاز نيست قانوني وضع كند كه منافي مفاد و مقتضاي ذات آن و برخلاف فلسفه و روح قانون و «قانونگذاري» باشد.
3. ميثاقهاي راجع به حقوق اساسي بشر- مانند آنچه گفته شد- «در مواردي» حتي بدون اينكه كشوري به آنها ملحق شده باشد، بر تمام قوانين و مقررات موضوعهي داخلي كشورها حاكم اند. مانند پيمانهاي ناظر بر منع ژنوسايد يا نسل كشي، منع برده داري و جنايات عليه بشريت. هرگاه مفاد اين پيمانها و ميثاقها از سوي كشوري يا دولتي يا نهادي نقض گردد كه به عضويت آنها در نيامده، در صورتي كه نقض راجع به امور مذكور بوده باشد، موجب مسئوليت نقض كننده خواهد شد. حتي اگر دولت يا رژيمي از سوي ملل متحد به رسميت شناخته نشده و هيچيك از پيمانهاي بين المللي را امضاء نكرده باشد، در برابرنقض «قواعد امري بين المللي»، مسئووليت بين المللي دارد. طالبان، به همين دليل قابل تعقيب هستند و الا كسي نمي تواند آنها را متهم به جرم، جنايت و نسل كشي نمايد زيرا نه حاكميت طالبان از سوي ملل متحد مشروعيت يافته بود و نه ملل متحد از سوي طالبان به رسميت شناخته مي شد! بنابراين، اگر قرارباشد تعقيب جنايتكاران جنگي، مرتكبين جرايم عليه بشريت و ناقضين حقوق اساسي و بنيادين بشر، تابع مقررات داخلي هر كشورباشد، وارد نمودن اتهامات مزبور نسبت به طالبان يا ديگر رژيمهاي خودسر و تبهكار در ديگر نقاط جهان، بي مورد و حتي غير منطقي خواهد بود. چرا كه برمبناي اين فرض، تمام رفتارهاي انجام يافته در درون يك كشور، در چارچوب حاكميت داخلي آن بوده و لذا ممكن است مشروعيت داشته و از منظر داخلي، عنوان «جرم» و تخلف بر آنها منطبق نباشد. اما مي بينيم كه اينگونه نيست. چه ملاعمر، ميثاقهاي حقوق مدني سياسي و فرهنگي اقتصادي ملل متحد را بپذيرد يا نپذيرد و چه قواعد و هنجارهاي بين المللي راجع به حقوق اساسي انسان مانند حق حيات، منع نسل كشي، برده داري، كوچ اجباري و...را امضاء كند يا نكند و چه خود ملل متحد را قبول داشته باشد يا نداشته باشد، مي توان وي را متهم به نسل كشي و جنايات جنگي دانست زيرا اين اتهامات اصولا در چارچوب قوانين داخلي كشورها نمي گنجند و « منع و اباحهي» اين امور در دست رژيمها و كشورها نيست تا بتوانند با وضع قانوني خاص، نقض اصول مسلم حقوق بين المللي را مجاز و مباح سازند.
4. هرگاه كشوري ميثاقهاي مذبور را امضاء كند و به آنها بپيوندد، طبيعتا به علاوهي مسئووليت اوليه، مسئووليت دومي از باب «وفاداري به عهد و پيمان» نيز پيدا مي كند كه در حقوق بين الملل به « حقوق معاهدات» مشهور است. در اين صورت، كشور عضو يك پيمان، به علاوهي مسئووليت ناشي از اصول مسلم و قواعد امري بين المللي، نسبت به احكام مشخص آن پيمان نيز متعهد مي گردد. اين تعهدات ممكن است بسيار گسترده يا محدود باشد و ممكن است همراه با « حق شرط» يا بدون آن و به طور « مطلق» باشد. اما هيچ كشوري نمي تواند «مقررات ناظر به حقوق اساسي بشر» را به طور مشروط و « با حفظ حق شرط»، امضاء نمايد. اين به آن معناست كه هيچ كشوري نمي تواند به موجب يك شرط پيشين در معاهدهاي، شانه هاي خود را از زير بار مسئووليت ناشي از قواعد امري بين المللي خالي كند و يا بعدها بتواند برخي از اين امور را با وضع مقررات داخلي مشروعيت ملي بدهد.
هرگاه كشوري رسما معاهده و پيمان بين المللي را بپذيرد و از نظر مقررات داخلي آن كشور طي مراحل نموده باشد، آن پيمان حكم «قانون» داخلي را نيز پيدا مي كند. در اين صورت، دولت و گروههاي موجود در قلمرو آن، هم از بابت رعايت اصول مسلم و قواعد امري بين المللي و هم از حيث تعهد ناشي از امضاي پيمان بين المللي، مسئووليت بين المللي خواهند داشت. اگر مفاد پيمان از سوي دولت امضاء كننده نقض شود، اين دولت هم قانون داخلي و هم تعهد بين المللي خود را نقض كرده است. بنابراين، مسئووليت آن كشور گسترده تر از پيش و دوچندان خواهد بود.
5. افغانستان كشوري است كه ميثاقهاي مهم ناظر برحقوق اساسي بشر را امضاء كرده و به كنوانسيونهاي متعددي «ملحق» شده است. از اين منظر، تعهدات بين المللي اين كشور به طور مضاعف افزايش يافته است. به عبارت ديگر، افغانستان به علاوه اينكه به دليل يك عرف و «روندبينالمللي» نمي تواند از اصول و مقررات امري بين المللي تخطي نمايد، بر اساس تعهدات معين و مبيني كه به جامعه بين المللي سپرده و اسناد و پيمانهاي مشخصي را امضاء كرده و به شكل قانون داخلي خود درآورده است، متعهد است كه به مفاد پيمانهاي خود نيز استوار باشد. هرگاه مفاد اين پيمانها نقض گردد، دولت افغانستان مسئووليت بين المللي خواهد يافت زيرا از دو ناحيه قواعد بين المللي را نقض كرده است. هم از منظر تعهدات مشخص بين المللي و هم از جهت تعهدات عام و اساسي كشورها نسبت به هنجارهاي مسلم پذيرفته شدهي بين المللي.
6. پرسش مهمي كه راجع به الحاق يك كشور به كنوانسيونها و گسترهي حاكميت ميثاقهاي بينالمللي وجود دارد، تعارض احتمالي آنها با قوانين داخلي كشورهاست. اين امر غالبا زماني رخ مي دهد كه كشوري قبلا- شايد در يك رژيم سياسي قبلي- اين پيمانها را امضاء كرده و صورت قانون به آنها داده باشد اما بعدا- و شايد در يك رژيم سياسي بعدي- قوانيني وضع نمايد كه برخلاف مفاد پيمانهاي يادشده باشد. در اين صورت، كداميك از دو قانون برتري دارند؟ قانون داخلي تازه به تصويب رسيده يا پيمان بين المللي كه قبلا به تصويب رسيده و به شكل قانون تجلي يافته بود؟
راجع به معاهداتي كه ناظر به حقوق اساسي بشر نيستند، مشي واحدي بين كشورها وجود ندارد. به اين معنا كه برخي «قانون متآخر» را «ناسخ» «قانون متقدم» مي دانند و بنابراين، اگر قانوني بعد از تصويب داخلي يك پيمان وضع شود كه بر خلاف پيمان مزبور بوده باشد، قانون مصوب، نافذ مي باشد و مفاد پيمان پيشين را نسخ مي كند. برعكس، اگر يك معاهدهي بين المللي پس از تصويب معلوم شود كه خلاف قانون پيشين است، مفاد معاهده، ناسخ آن قانون خواهد بود. برخي كشورها، صريحا برتري قانون داخلي بر معاهدات خارجي را در هرحالت- چه تقدم يا تاخر- مورد تاكيد قرارداده اند كه تعداد شان زياد نيست و روز به روز كاهش مي يابد. برخي ديگر صريحا يا تلويحا در هر حال، مفاد معاهدهاي بين المللي را حاكم بر قانون متعارض داخلي مي دانند.
اما با اين وجود، هيچ كشوري نمي تواند قانون داخلي خود را برپيمان خارجي اي برتري دهد كه مفاد آن پيمان «ناظر برحقوق اساسي بشر» باشد و بدين طريق ممنوعيت هاي بين المللي آن را بردارد. بنابراين، هيچ كشوري مجاز نيست با استناد به اين دليل كه هنگام تعارض قانون داخلي با معاهدات بين المللي، قانون داخلي خود را به رسميت مي شناسد، ممنوعيتهاي ناشي از نقض مقررات امري بين المللي راجع به حقوق بشرمانند منع ژنوسايد، آدمربايي، بردهداري، جنايات و جرايم عليه بشريت را رفع و مرتكيبن آنها را از نظر حاكميت داخلي، فارغالبال سازد. زيرا در نظام حقوق بين الملل، وضع ورفع و منع و اباحهي اين امور، خارج ازصلاحيت ملي و داخلي دولتها و كشورهاست. كشورها نمي توانند به استناد ضرورتهاي اجتماعي يا سياسي يا اقتصادي خود برخي از قواعد آمره بين المللي را به شكلي از اشكال نقض كنند. مثلا هيچ كشوري نمي تواند قانوني وضع كند كه به موجب آن برده داري تا «يكسال» مجاز باشد اما دو سال و مادامالعمر آن ممنوع! و سپس استدلال كند كه اين يك نوع بردهداري خفيف و موقت و محدود براي رفع نيازهاي اقتصادي اجتماعي جامعه خود مان است و به سرحد بردهداري مطلق نمي رسد! چنين قوانيني چه بعد از تصويب و الحاق كشور به پيمانهاي مشخص بين المللي و چه قبل از آن بوده و چه اينكه كشور قانونگذار پيمانهاي موصوف را تصويب كرده و يا نكرده باشد، فاقد اعتبار و لغو خواهد بود و موجب تحقق مسئوليت بين المللي آن كشور نيز خواهد شد.
عمومي نيزقواعد مذكور حاكم است و هرگاه جرم به حقوق جامعه چنان زيان وارد كرده باشد كه گريزي از تعقيب و محاكمهي مجرم نباشد، گذشت شاكي و ذينفع خصوصي تاثيري در عفو پيگرد و مجازات نخواهد داشت. اما « عفوعمومي» كه در برخي حوادث و عمدتا پس از تغيير رژيمها يا ساختار قدرت روي مي دهد، غالبا جنبهي سياسي دارد و چه بسيار فاقد اعتبار حقوقي است. عفو عمومي مجرمين از سوي نهاد قضايي يا رييس كشور- در رژيمهايي كه رييس يا ملكه چنين صلاحيتي دارد- نيز روندي است براي بازپروري و بازگرداندن مجرمين به جامعه كه اين عفو بايد معطوف به عفو شاكي خصوصي بوده باشد. در صورتي كه شاكي خصوصي عفو نكرده باشد، قدرت عمومي نيز حق بخشش مجرم را ندارد.
8. «مصونيت» يا عدم تعقيب قضايي نيز از اموري است كه در نظامهاي حقوقي محتلف به رسميت شناخته شده و عمدتا در مورد «وكلاي پارلمان» و «قضاتمحاكم» كاربرد دارد اما در عين حال چنان محدود است كه ديگر در حد استثناهاي «نادر» شمرده مي شود. چنين مصونيتي به هيچوجه شامل جرايم ارتكابي عليه اشخاص يا اموال و منافع عمومي يا شخصي نمي شود. به اين معنا كه اگر يك نمايندهي پارلمان يا يك قاضي دادگاه مرتكب يك جرم عادي شده باشد، باز هم تحت پيگرد قرار مي گيرد و مصونيت پارلماني نماينده و قاضي، موجب مصونيت جنايي شان نخواهد شد. وكلا تنها در حيطهي مسايل كشوري، سياسي و در حيطهي وظايف كاري و پارلماني و اجراي وظايف نمايندگي خود مصونيت قضايي دارند. مصونيت قضات نيز از چنين قواعدي پيروي مي كند. در نظامهاي طبقاتي و سنتي شاهي و سلطنتي براي پادشاه و شاهزادگان و نجيب زادگان انواع مصونيتهاي قضايي قايل بودند اما امروزه هيچكسي را نمي توان در برابر تخطي و تمرد از قانون بخصوص قوانين جزايي، وعليالخصوص قوانين ناظر بر قواعد امري بين المللي، ازسؤال و تعقيب جزايي معاف ساخت.
9. با توجه به مفاد بندهاي فوق، وضعيت اعلاميه و طرح مصوب پارلمان افغانستان راجع به عفو متهمان به ارتكاب جرايم و جنايات جنگي كاملا روشن مي گردد. اين تصويب، نه يك عفو عمومي است كه اگر هم باشد، جنبهي سياسي دارد و از مرجعي صادر شده است كه چه بلحاظ مقررات عام ناظر بر عفو و چه بنا بر صلاحيتهاي خاص قرباني براي عفو، فاقد اختيارات لازم براي اين اقدام مي باشد. «مصونيت قضايي» نيز نسبت به افراد عادي قابل اعمال نيست و نسبت به نمايندگان پارلمان نيز تنها در حيطهي كاري آنها قابل اعمال است و نه در جرايم عادي. از نظر قوانين داخلي، اين مصوبه هم با « نص» و هم با «روح» «قانون اساسي» كشور درتضاد است زيرا اين قانون به علاوهي اينكه رعايت اصول و هنجارهاي اساسي مندرج در معاهدات و ميثاقهاي بين المللي و مقررات حقوق بشري را پذيرفته است، در مواد متعدد، بازخواست و كيفرخواست و تعقيب متهم به جنايت را حق هرفرد افغان مي داند. و به موجب همين قانون هرشخص مي تواند درصورت نقض حقوق اساسي خود ، به كميسيون مستقل حقوق بشر شكايت نمايد و «آن كميسيون مي تواند موارد نقض حقوق اساسي افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع ازحقوق آنها مساعدت نمايد».
پس به موجب كدام صلاحيتي پارلمان افغانستان اين حق مقرر در قانون اساسي را از شهروندان زيانديده و آسيب ديدگان و قربانيان جنگ سلب مي كند؟
از نظر فردي، «عفو » متهم يا مجرم منحصرا در حوزهي صلاحيتهاي «قرباني» يا اشخاص آسيب ديده از رفتار مجرمانه است. تا كنون نه كسي از قربانيان جنايات جنگي افغانستان سؤالي كرده و نه كسي به نداي آنها گوش داده و نه پشت درب ويرانه هاي آنان را به درستي دقالباب كرده و نه آنها كسي را بخشيده است. هرچند كه با يك براورد مختصر كمسيون مستقل حقوق بشر آنهم بر مبناي تكليف قانوني خود به موجب قانون اساسي، اندكي از آن نداهاي خاموش شنيده شد كه يكصدا گفتند: براي قربانيان جنگ تنها «رسيدگي فوري» به عوامل فجايع مي تواند كافي باشد. فرض براين است كه اين پارلمان متشكل از وكلا و نمايندگان مردم افغانستان است و صلاحيت قانونگذاري را از موكلان خود اخذ نموده اند. اما هيچ فردي از قربانيان جنگ به آنها چنين وكالت نداده است تا در خون، مال و دارايي آنان نيز تصرف كنند چنانكه بتواننند آنها را به نحو دلخواه محدود نمايند.
برفرض اينكه قربانيان جنگ به قول برخي، كساني از ميان همين مردم باشند كه باهم جنگيدند و مردم در برابر اين رفتارها عكسالعمل نشان نمي دهند- پس اين به معناي گذشت آنهاست، اما دامنهي زيانهاي جنگ و جرايم ناشي از آن در افغانستان به مراتب وسيعتر از زيانها و ويرانگري هاي يك جنگ متعارف است. در خلال جنگهاي افغانستان، تنها جنگ و جنايت روي نداده است، بل آنچه روي داده در مواردي بسيار، نسل كشي، كشتار جمعي و جرايم عليه بشريت بوده است. بنابراين، رسيدگي به جرايم و جنايات جنگي در افغانستان اصولا خارج از صلاحيت قانون، قانونگذار و دادگاه محلي است مگر اينكه قانون و دادگاه مذكور صلاحيت خود را از مراجع معتبر ذيصلاح بين المللي كسب نمايد. در اينكه طي جنگهاي افغانستان از سه دهه پيش به اينسو، صدها هزار انسان به طور گروهي و به شكل سستماتيك به قتل رسيدند، به زنان و كودكان تعرض شد، آثار و دارايي هاي عامه و آباداني و اشجار و مزارع نابود گشت، نسل كشي و انواع شكنجه ها و كوچهاي اجباري صورت گرفت و ميليونها انسان آواره گشت، ديگر چه اينكه اسناد ديدبان حقوق بشر«فاقد اعتبار» باشد يا واجد آن، ترديدي باقي نمي ماند. چنين به نظر مي رسد كه اعتبار و عدم اعتبار اسناد سازمانهاي بين المللي حقوق بشر را بايد متهمان جنايات جنگي تاييد كنند در غير آن صورت اعتباري نخواهند داشت! زماني كه اين سازمانها اسنادي منتشر مي كنند كه در آن از تعرض و تجاوز دشمنان اين حلقات سخن رفته است، با چنگ و دندان به آن مي چسپند و چون آيتي وحي هر صبح وشام ورد زبان خود مي سازند. اما هرگاه در آنها از تبهكاري خود شان سخن به ميان آيد، اسنادي «غرضآلود»، «جعلي» و «فاقد اعتبار» مسمي مي گردند. اما ما در اين نوشته كاري به آن اسناد و اسناد مشابه نداريم. هيچ كسي نمي تواند در وقوع حوادث وحشتناك در افغانستان و جنايات گسترده ترديد كند مگر اينكه وجود هفت ميليون انسان آواره افغاني را، ويرانه هاي كابل و شمالي را، بيوه ها و يتيمان بي سرپرست رها شده در آن ويرانه ها را، گورستانهاي دستجمعي را، آتش زدنها و به آتش كشيدنها را انكار كند و يا افسانه پندارد.
در اينكه فجايع ارتكابي مشتمل بر انواع شكنجه، آدمربايي، ترور، كشتار جمعي، نسل كشي و در يك كلام، نقض حقوق اساسي بشر و قواعد آمرهي بين المللي بوده نيز نمي توان ترديد كرد. ترديد فعلا فقط در اين است كه آيا مي توان از عوامل اين جنايات گسترده هم روزي سؤال كرد يا خير. آنچه روي مي دهد، نشدن و«نتوانستن» را برجسته مي سازد. نقش دولت حاكم در اين پروسه برتر از همه چيز و همه كس خواهد بود زيرا ابزارهاي اجرايي را در اختيار دارد. سير كلي استراتژي و سياست دولت افغانستان و نيز معادلات و مناسبات داخلي و بين المللي آن در چند سال اخير، چنين مي نمايد كه براي چنين كاري ساخته نشده است.
پروژهي «عدالت انتقالي» آن به يك « پارادوكس سياسي» تبديل شده و وضعيت كمسيون حقوق بشر آن تأسفباراست. باوجودي كه به موجب قانون اساسي كشور، يگانه وظيفهي اصلي اين كمسيون، نظارت برحقوق بشر و رعايت آن، رسيدگي به شكايات شهروندان، ارائه آنها به مراجع قانوني و مساعدت به روند تعقيب و محاكمه و... مي باشد، به جز نشر يك گزارش اجباري بنام
«صداي عدالت» و يكي دو گزارش ديگر راجع به حقوق زنان و كودكان چيزي ديگري از اين سازمان ديده نمي شود كه پاسخگوي نيازهاي اساسي تامين عدالت باشد. در برابر بسياري موارد نقض حقوق بشر كه ارتباطي با زورمندان و سران قدرت داشته باشد، موضع رسمي اين سازمان «سكوت» است چنانكه هنوز در اين مورد اخير عكسلالعمل آن مشاهده نشده است. متاسفانه، سايت اين كمسيون نيز تنها چند لينك وبسايت بشردوستانه و تعداد محدودي مطالب تكراري و چند گزارش خام و ناتمام، چيزي را احتوا نمي كند. اين درحالي است كه از چنان كمسيوني با چنان نام و تشكيلات كه موادي از قانون اساسي را نيز به خود اختصاص داده، انتظار كارهاي بيشتري مي رود- حد اقل در حد و اندازهي سازمانهاي مدني مشابه فعال در حوزهي حقوق بشر.
قوه قضاييهي آن با تشكيلات مستغرق در رشوهستاني و فساد مالي، بيش از آنكه در پي قانونگرايي باشد، در تكاپوي اجراي شريعت نبوي است و قضات آن ملاهاي كم سوادي هستند كه از قانون تنها نام آن را شنيده اند و حد اكثر، خواهان اجراي فقه و سنت هستند تا قانون. در اين ميان، پارلمان كه «كارتل قدرتهاي جنگي» افغانستان است و يكي ازسه ضلع نظام، با استفاده از ابزار «تقنين» كه در اختيار دارد، به جاي وضع قانون تعقيب و پيگرد مجرم، «قانون مصونيت از تعقيب متهم ومجرم»! را تصويب مي كند. چنين تصويبي ممكن است در آيندهي نزديك، علي الظاهر، نام قانون را باخود يدك بكشد اما بر خوانندهي داناي اين چند سطر هويداست كه فاصلهي آن با قانون و قانونگذاري تا كجاست. پارلماني كه در قبضهي پهلوانان قرارداشته باشد، انتظار فراست و فرزانگي از آن بيهوده است. چنين پارلماني مي تواند قانوني براي «پهلواني» هم وضع كند و پهلوانان متخلف را از كيفر و مجازات مصون نمايد.
10. اگر اين اعلاميه كه به تصويب پارلمان رسيده است، مراحل بعدي تصويب را بپيمايد و در عمل مؤثر واقع شود، تنها آندسته از دستان خونآلودي را كه برجايگاه رفيع قانونگذاري نشسته اند، شستشو نمي كند. بلكه بر اساس آن نمي توان جنايات جنگي طالبان را نيز مورد پرسش قرار داد. ديگر جنگ دولت افغانستان با بن لادن و القاعده و ملاعمر نيز بي فايده و فاقد پايگاه عقلاني خواهد بود. از طرف ديگر، كار آن گروهها نيز «جهاد» تلقي ميشود و تعقيب و بازپرسي از طالبان براي تخريب آثار باستاني و مجسمه هاي بودا در باميان، كشتارها و كوچ هاي اجباري در شمالي و نسل كشيهاي گسترده در يكاولنگ و مزار ممكن نخواهد بود زيرا به موجب مقررات پارلمان اين كشور كساني كه در جنگها مرتكب جنايت شده اند، از تعقيب مصونند. هيچ دليلي وجود ندارد كه تنها براي سازماندهندگان جنگهاي يك دورهاي خاص، مصونيت قائل شد و دوره هاي ديگر را همچنان مشمول قواعد معمول جنگ پنداشت. تنها موردي را كه مي توان قابل استثناء دانست، جنگ مقاومت عليه اشغال شوروي است كه به عنوان «دفاع مشروع» از سوي «مردم» و «به صورت خودجوش» در برابر تجاوز خارجي صورت گرفت. اما در آن جنگها نيز اگر رفتارهاي معارض حقوق اساسي بشر صورت گرفته باشد، همچنان مطابق اصول ياده شده، تخلف شمرده مي شوند و قابل پيگرد هستند. بر اساس مصوبهي پارلمان، عمال دولت كمونيستي و جنايات آنها را نيز نبايد تعقيب كرد و مورد پرسش قرارداد زيرا آنها نيز مدعي يك « جنگ تحميلي داخلي به سركردگي امپريالييسم بين الملل» بودند كه هنوز هم گاهي در نوشتارشان كلمهي« اشرار»! خودنمايي مي كند. با چنين مصوبهاي، مصالحهاي ملي به معناوي واقعي كلمه تحقق مي يابد. كساني كه با جنگ هاي خود، كورههاي آتش افروختند و شعلههاي آن را به خانههاي مردم بيگناه سرازير كردند و آنها را به خاك سياه نشاندند، كنون در صحن پارلمان كشور با تبختر و تمسخر به آنان، يكديگر را در آغوش مي فشارند و بر سر خوان مردم سيهروز، به مصالحهي بزرگ ملي مي پردازند.
پارلمان افغانستان با اين اعلاميه، تنها به شركت كنندگان جنگها مصونيت نمي دهد. اين نهاد، «ابتكار» ديگري هم دارد. پارلمان، به عنوان نهادي كه از سوي مردم نمايندگي مي كند و متصدي وظيفهي گرانوزن قانونگذاري است، با استفاده از قدرت «قانون»، « دست متهم» را باز مي كند و « دست قرباني» را مي بندد! آيا چنين چيزي يك ابتكار جديد در عرصهي قانونگذاري نيست؟ آيا گذشته ازنفس وضع اين مصوبه، نتايج و فوائد! ديگري براي آيندهي عدالت و حاكميت قانون، در پي نخواهد بود؟
از ميان آنچه در حوادث جنگهاي افغانستان روي داده است، موارد چندي از مصاديق بارز جرايم عليه بشريت، نسل كشي و جنايات جنگي است كه در فرصت ديگر، اين موارد را به تفصيل و مستند شرح خواهم داد اما در اخير اين نوشتار اين نكته را خطاب به فرهنگيان، نويسندگان، روشنفكران و آگاهان و فعالان مسايل حقوق بشر عرض مي كنم: هرچند اين طرح به توصويب پارلمان رسيده اما ديگر مراحل تصويب را طي نكرده است و در حال حاضر به شكل يك اعلاميه و منشور خود نمايي مي كند. به احتمال قوي اگر قرار باشد مراحل ديگر تصويب را بگذراند، مانع جدي اي بر سر راه آن سبز نخواهد شد. اما موقف شما در برابراين قانون گذاري هاي پارلمان افغانستان چيست؟ به نظر شما خوب است كه قانونگذار كشور از جايگاه قانون و قانونگذاري، دست شاكي را ببندد و دست متهم را باز كند؟ شما هم با آن موافقيد؟ با عواقب آن چطور؟
والسلام.
منبع سایت : امين آرمان. http://www.armans.info/2007/02/02/2121.html
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
اگثر تحلیلگران به این عقیده اند که تصویب اخیر پارلمان افغانستان به منظور " مصالحه ملی " مبنی بر واکنش کمیسیون حقوق بشر افغانستان اتخاذ شده است که خوب است بر علاوه گزارش فوق ، متن گفت و شنود ذیل را نیز بخوانید ، اگر چه مدتی از این مصاحبه سپری میگردد ، اما بنا بر موضوع تصویب پارلمان تازگی دارد.
افغانستان،جرایم جنگی ومسایل ان
گفت و شنود با محترم پامیر داکتر حقوق و علوم سیاسی
بگذارهر کس از اعمال وکردار خود در گذشته وحال اگر نه درپشت میله های زندان
حد اقل در حافظه تاریخ که بدستان پاک وبیغرض نوشته شود, مسئول وپاسخگو باشد.
جنگ ورویارویی نظامی- سیاسی در افغانستان که تا هنوز هم نقطه پایان به آن گذاشته نشده است.آلام و مصایب غیر قابل بیان رابمردم ما ببار آورد . میلیون ها انسان کشته ، معلول و آواره شدند .بنیاد دولت، اداره ،فرهنگ و معارف از هم پاشید فضای اعتماد ملی از بین رفت تضاد های قومی ، زبانی و محلی شدت گرفت. موقف بین ا لمللی افغانستان بحیث کشور صلح دوست خدشه دار شد. امروز که مردم افغانستان با مداخله جامعه بین ا لمللی با امید واری به آینده می نگرند. در بعضی حلقات اجتماعی سیاسی این سوال مطرح است که با گذشته چگونه برخورد صورت گیرد. برخی برین نظر اند که از گذشته باید آموخت و با عفو متقابل و عمومی بنیاد تفاهم وآشتی ملی را گذاشت وبا بکار بُرد مجموع پو تنسیال ملی به بازسازی سریع کشور خود پرداخت. عده ای دیگر به این نظر اند که بدون بر پایی عدالت و محکمه تاریخی نمیتوان از گذشته درس عبرت گرفت و راه آینده را بطور مطمئن پیمود. در میان هستند کسانی که با سمپتوم (اثرات) ایدیولوژیک دوران جنگ سرد در صدد انتقام وپیشبرد اجندای خود میباشند.ما در این رابطه گفت و شنودی داریم با محترم پامیرداکترحقوق و علوم سیاسی.
سیاوش:
آقای داکتر پامیر، طوری که اطلاعات جمعی به اگاهی میرساند. اخیرا کمیسیون حقوق بشر افغانستان نتایج نظر سنجی در مورد چگونگی برخورد با مرتکبین جرایم جنگی وناقضین حقوق بشر تحت عنوان" صدای مردم برای عدالت" را ، جمع بندی کرده طی گزارشی به رئیس جمهور افغا نستان غرض پیگیری واجراات قانونی توسط دولت, سپرده است. سوال اینجاست، در چنین لحظه حساس که کشور در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد هدف این اقدام چیست؟ همچنان نظر شما درباره رديابی و به محاکمه کشيدن عاملان جنايات جنگی در افغانستان در سه دهه گذشته چيست؟
داکتر پامیر:
هدف نطر سنجی وتهیه گذارش در استانه انتخا بات پارلمانی هرچه باشد , انگیزه این امر ظاهرا موافقتنامه بن است که در ان گفته میشود : " دولت مرتکبین نقض حقوق بشر را مورد عفو قرار نمیدهد." به عباره دیگر دولت مرتکبین جرایم جنگی و ناقضین حقوق بشر را تعقیب ومجازات مینماید.اگر هدف به مفهوم مشخص کلمه واقعا همین واجرای عدالت ومحاکمه فراگیر تاریخی است باید گفت که دست اندر کاران کمیسیون حقوق بشر افغانستان به امر بزرگ ودرخور ستایش کمر همت بسته اند. بگذارهر کس از اعمال وکردار خود در گذشته وحال اگر نه درپشت میله های زندان حد اقل در حافظه تاریخ که بدستان پاک وبیغرض نوشته شود, مسئول وپاسخگو باشد. مردم حق دارند بدانند که مقصر کیست.سوال اساسی اکنون اینست که این کار با توجه به اینکه در افغانستان چنین سابقه ای وجود ندارد چگونه پیش خواهد رفت وعدالت به چی ترتیبی ودرچی میکانییزم به اجرا گذاشته خواهد شد.از نظر فهم عامه وبرخورد سیاسی وایدیولوژیک به مسئله همه چیز ساده مینماید. ما افغانها یک عادت بد داریم هرکس که خوش ما نیاید بخصوص مخالفین سیاسی خودرا خاین , قاتل,غدار, دزد،وطنفروش وامثالهم خطاب میکنیم واگر فرصت میسر شود وبه اصطلاح زور ما بکشد به همچو اتها مات محاکمه ,زندانی و حتی اعدام میکنیم در حالیکه ان شخص بری الزمه و شاید کا ملا بیگناه باشد. در شرایط کنونی که جامعه ما عمیقا انقطاب یافته است وسمپتوم جنگ سرد حتی در برخورد بازیگران اصلی منازعه به مسایل بازسازی افغانستان به وضاحت بمشاهده میرسد, یافتن مقصر کار دشوار نخواهد بود . نه تنها شش هزار بلکه دها هزار نفر را میتوان یافت که خواهان مجازات این ویا ان شخص وسازمان سیاسی به اتها مات اشنا چون خلقی وپرچمی,کمونست وملحد, شعله ئی و سازائی, ضد انقلاب ,اخوانی و بنیادگر, باشند ومحاکم با صدور فتوای ذ ندیق ظرف یک روز تکلیف دیگر اندیشان را ر وشن کنند در حا لیکه هیچ یک ازاین مفاهیم بخودی خود طبق قانون ملی وبین المللی جرم پنداشته نمی شوند وحتی برمبنای اصل ازادی عقیده, حق است. اینکه شریعت ومبنی بران قا نون اساسی افغانستان در مواردی راه تعقیب افراد وحرمان ا زحقوق مدنی را بر اساس عقیده( د ینی وسیاسی) باز میگذارد , خود نقض حقوق بشر است. به هرحال اگر کمسیون حقوق بشر افغانستان درصدد اجرای عدالت به مفهوم واقعی کلمه و طبق قانون است باید گفت که بررسی جرایم جنگی وکشانید ن متهمین به محکمه با توجه به فاکتور های داخلی و خارجی منازعه افغا نستان کاریست بس دشواروکثیرالجوانب وظریف هم از جهت حقوقی وهم ازنظر عملی وسیاسی که گمان نمیرود دو لت بی ثبات وفاقد نظام کارا ومستقل قضائی قادر به حل ان باشد.
قبل از همه این امر مستلزم تحقیق همه جانبه وبیطرفانه مسلکی نه نظرخواهی عامه به مقصد تثبیت موارد مشخص جرایم جنگی (فاکت ویا عمل جرمی واثار ان) طبق قانون است " این موضوع وهکذا تعریف (qualification)جرم نه تنها برای تحریک دعوی بلکه برای پیشبرد پروسه قضائی بصورت کل دارای اهمیت اساسی است بویژه که هر مورد منفرد,بی ربط وتصادفی جرم مثلا قتل ,غارت وشکنجه..... حسب قانون ملی را نمیتوان جنایت جنگی طبق قانون بین المللی به حساب اورد ، اشتباه در فاکت باعث برائت متهم از مسئولیت شده میتواند. انچه که جرا یم بین المللی ازجمله جرایم جنگی را از جرایم عادی متمایز میسا زد اینست که این جرایم دارای خصلت سیستماتیک,مکرر ,برنامه ریزی شده وابعاد وسیع بوده به جنگ (بین المللی و داخلی) ارتباط دارند به این معنی که طرفبین متخا صم ودرگیر به طور سیستماتیک مکلفیت های بین المللی شانرا ناشی از قانون ومقررات جنگ( Jus in bello) نقض میکنند که به مقصد کاستن الام ومصایب جنگ توسط جامعه بین المللی وضع گردیده است وتخطی از ان مسئولیت سیاسی دولت ها وقطع نظر از موقف مسئولیت جزائی افراد را به بار می اورد 1
سیاوش :
آقای پامیر در وضعیتی که کشور ما قرار دارد این خود یک مسئله بسیار مهم است که کدام مرجع صلاحیت جستجو و تحقیق ابتدائی غرض یافتن فاکت ها و موارد جرایم جنگی را دارد ؟
داکتر پامیر:
از نظر تیوری و در پرنسیپ هم نهاد های ملی وهم نهاد های زیربط بین المللی میتوانند ابتکار عمل را دردست گیرند اما ازنطر عملی چنانچه تجارب سالهای بعد از جنک جهانی دوم نشان میدهند این ابر قدرت ها وشورای امنیت سازمان ملل متحد است که قضایای جرایم جنگی را تحریک وتعقیب مینمایند( محاکما ت جنایتکاران جنگی- جنگ دوم جهانی توسط دول فاتح در نیورنبرگ وتوکیو, جنگ بالکان در هاگ یا لاهه وجنگ دا خلی در روندا توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد سازماندهی شده است) در غیر ان معمولا بیطرفی , عدم کارائی نهاد های ملی وعد م تطابق قوانین ونظام قضائی ان با معیار های قبول شده بین المللی مورد سوال قرار گرفته وباعث میشود که جامعه بین المللی وکشور های مشخص به ملحوظات سیاسی در مورد تعقیب , استرداد ویا محاکمه متهمین به جرایم جنگی در کشور های خود همکاری نکنند ومتهمین اصلی از دسترس محکمه دور بمانند.
مشکل دیگر تشخیص مسئولیت است. مسئولیت حکومات, احزاب وگروه های نظامی- سیاسی وافراد. لازم است تا قوانین وفرامین تقنینی , مقررات و لوایح وفیصله های دولتی , بر نامه ها ودستورالعمل ها وهدایات احزاب وگروه های نظامی- سیاسی درگیر بصورت دقیق و همه جانبه برسی گردد تا دیده شود که موارد مشخص جرایم جنگی نتیجه سیاست (عمل وخود داری از عمل) دولت وگروه ها بوده ویا اینکه افراد به ابتکار خود به نقض موازین حقوق بشری مبادرت ور زیده اند . باوصف انکه قاعده کلی اینست که جرم چی نتیحه سیاست,تطبیق قانون وامر مقا مات بالائی باشد وچی نتیجه ابتکار فرد,باعث برائت مرتکب جرم از مسئولیت نمیگرددبا انهم ا ستثنا از قاعده وجود دارد.
سیاوش:
در مساله افغانستان تنها جناح های داخلی نبودند که باهم دشمنی میورزیدند و می جنگیدند، نیروهای خارجی نیزنه تنها بمثابه حامیان طرفین در گیربلکه منحیث برنامه ریزان اصلی ماجرای تلخ افغانستان قویآ در جنگ سهم کلان داشته و دارند،آیا بررسی شامل اعمال آنان هم میشود یا خیر؟
داکتر پامیر:
پرونده جرایم جنگی ونقض حقوق بشر در افغا نستا ن کامل نخواهد بود اگر نقش ومسئولیت نیروهای خارجی- روسی,امریکائی ,میجر های پاکستانی واجیران جنگی (2) صرفنظر از اینکه به چی عنوان( کمک ویا جنگ) به افغانستان امده اند ,دران برسی نشود. عا دلانه نخواهد بود که چند افغان به پای میز محاکمه کشانیده شود واز جنایات نیروهای خارجی که مجهز با سلاح های دارای قدرت تخریب وسیع عملا در جنگها سهیم بودند و هستند ودر بسی موارد سلاح های ممنوعه از جمه بم های آلوده را در محلات مسکونی بکار گرفته است, اسیر گرفته اند وبازداشتگا ه ها دارند, اغماض صورت گیرد. بصورت کل این مسئله دارای اهمیت ویژه است که کرکتر جنگ افغانستان تعریف شود که ایا این جنگ داخلی است و یا منازعه بین المللی.
از اینجاست که سوال قانون قابل تطبیق ومحکمه ذیصلاح به میان می اید. در افغا نستان قا نون و مقررات خاص مربوط به جنگ وجود ندارد. قانون جزاء که درپاره موارد با قانون اسا سی جدید در تضاد است همچنان جرایم جنگی ونقض حقوق بشر را پیشبینی وتعریف نمی کند این خلا در شریعت که با موازین بین المللی حقوق بشر همخوانی کامل ندارد, نیز موجود است بنا برین محکمه افغا نستان با پیروی از اصول Nullum Crimen Sine Lege”" هیچ عمل جرم پنداشته نمیشود مگر بر طبق قانون و " Nulla Poena Sine Lege " هیچ مجازات تعین نخواهد شد مگر بر طبق قانون که قبل از ارتکاب جرم نافذ است ,نمیتواند به جرایم جنگی رسیدگی کند. حقوق جزاء قیا س را مجاز نمیداند. باید قانون نو تد وین وبتصویب برسد ویا در قوانین موجوده تغیرات واصلا حات معین وارد شود که از صلا حیت پارلمان است. احتمال اینکه چنین قانون از پارلمان آینده که در ان مظنونین به جرایم جنگی ونقض حقوق بشر حضور چشمگیر خواهد یافت پاس شود,بسیار ضعیف است مگر اینکه دولت باز هم امتیاز بدهد . از مجاهدین درمقدمه بحیث قهرمانان جنگ وصلح قدر دانی شود وبرسی صرف شامل حا ل منسوبین به اصطلاح رژیم های کمونستی گردد که همین اکنون بدون بررسی و محاکمه از حقوق مدنی شان محروم اند .
محکمه ذیصلاح همچنان از موارد بحث انگیز است. بر حسب پرنسیپ عام در حقوق جزا محکمه محل جرم , محکمه ذیصلاح است. اما در مورد جرایم بین المللی از جمله جرایم جنگی ویژه گی های معین وجود دارند . هم محکمه محل جرم وهم محکمه بین المللی جزا وبه همین ترتیب محاکم Ad hoc که توسط سا زمان ملل متحد تشکیل میشود وحتی محکمه کشور ثالث میتوا نند همچو جرایم را تعقیب ورسیدگی کند .قانون گذاری برخی کشورها این امکان را میدهد که محا کم به اثر شکایات افراد وسا زمان های مدافع حقوق بشر اتبا ع خارجی را که که در بیرون از قلمرو ایشان مرتکب جرایم بین ا لمللی شده اند , در کشور میزبان تعقیب , بازداشت ومحا کمه کنند.در همه حالات یگانه شرط ومطالبه حقوقی اینست که این محاکم باید مستقل, بیطرف , بیغرض بوده و ضمانت های قضائی با معیار های قبول شده بین المللی مطابقت داشته باشند.
سیاوش:
آقای داکتر یک نوع حالت بن بست بمشاهده میرسد ، بنظر شما بطور مشخص بلاخره کدام محکمه صلاحیت رسیدگی به جرایم جنگی درافغانستان را دارد؟
داکتر پامیر:
درارتباط رسیدگی به مسایل جرایم جنگی طی مدت زمان مورد نظر کمسیون حقوق بشر افغا نستان پیچیده گی های مضاعف وجود دارد. محاکم افغانستان اگر ترکیب ستره محکمه را ملاک قرار دهیم بصورت قطع با معیار های که در فوق ذکر نمودیم جور نمی ایند. محکمه بین المللی جزا در اجراات خود از اصول"ration temporis " و" ration personae" پیروی میکند به این معنی که صلاحیت محکمه وتطبیق ستا توت ان به گذشته بر نمیگردند . باید خاطر نشان ساخت که ستاتوت محکمه بین المللی جزا بتاریخ 17 جولای 1998 در کنفرانس دیپلوما تیک روم طرح وبعد از پاره تعدیلات ا ز تاریخ اول جولای 2002 نافذ ومرعی الاجرا دانسته میشود وبنابرین به حوادث افغا نستان قبل از این تاریخ ارتباط نمیگیرد.
پشبرد دوسیه جرایم جنگی افغا نستا ن از طریق سازمان ملل مشابه به محکمه رواندا ( 8 نوامبر1994) همچنان دورنمای روشن ندارد (3). دراین مورد باید شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم بگیرد که نسبت دخیل بودن برخی اعضای پر نفوذ ان در جرایم احتما لی جنگ ونقض حقوق بشر بعید وحتی نا ممکن بنظر میرسد. انها تا اکنون به ستاتوت محکمه بین المللی جزا نه پیوسته اند وصلاحیت محکمه را در مورد اتباع خود نمی پذیرند.مزید بران اینکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درگزارشات سالانه خود در سالهای قبل از1992 که توسط گذارشگر خاص ان" فلیپ ارماکورا" تهیه میشدند ضمن فهرست طویل از نقض موازین حقوق بشر هیچگاه موضوع ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان را درشورای امنیت مطرح نساخته است, چا نس پیگیری این پرونده ازطریق محاکم بین المللی کمتر وکمتر میشود .
برسی اتهامات جرایم جنگی ونقض حقوق بشر در شرایط کنونی از نطر عملی همچنان سا ده وبدون دردسر های فراوان نخوا هد بود. فیصد ی بزرگ کادراداره موجوده افغانستان ازبالا ترین مقامات دولتی گرفته تا والی ,ولسوال و علاقدار,فرماندهان مشهور قطعات وجزوتام ها وگروهای مسلح , حلقات وافراد پر نفوذ سیاسی- مذهبی اگر نه در جرایم جنگی حد اقل در نقض حقوق بشر به درجات مختلف در گذشته و امروز دست دارند. حتی انهایکه به درجات و القاب عالی دولتی رسیده اند وقهرمانان ملی ما چی زنده وچی مرده همچنان ید بیضا ندارند اگربپذیریم که رهبران وفر ماندهان نه تنها از انچه که خود انجام میدهند مسئول اند بلکه ازاعمال افرادتحت امرواداره خویش درارتباط با تخطی از موازین حقوق بشری و نیز پاسخگومیبا شند زیرا انچه که باید به خاطر جلوگیری از این تخطی ها انجام دهند , ا نجام نمیدهند . به این ترتیب پل پا ی ،حتی به در وازه جنا ب کرزی میرسد که بحیث رئیس دولت هچ اقدام موثررا جهت تعقیب ناقضین حقوق بشردر سالهای حاکمیت خودشان اتخاذ نکرده است. متخلفین مشهور که نام های شان همواره بر سر زبا ن سازمانهای مدافع حقوق بشر است نه تنها مورد باز پرس قرار نگرفته اند بلکه با تقرر در پُست های بلند دولتی مکافات هم شده اند. بنظر ما حکومت اقای کرزی هنوز هم تا ان حد نیرومند , یک پارچه ومتکی به نفس نیست که به همه چلنج بدهد.
سیاوش:
آقای داکتر مسلمآ مساله پرابلماتیک و دشواری های معینی خودرا دارد ، منظور شما اینست که به مساله جرایم جنگی در افغانستان رسیدگی نخواهد شد؟ شما کدام راه یا شیوه را پیشنهاد میکنید؟
داکتر پامیر:
بنطر ما در پیرامون چگونگی اجرای عدالت در موارد احتمالی جرایم جنگی ونقض حقوق بشر در افغانستان نسخه اماده وبدون عیب وجود ندا رد با نهم وریا نت ها ی مختتلف را میشود فکر کرد . یکی ار این وریا نت ها این خواهد بود که از سیاسی سا ختن این مسئله بپرهیزیم , موارد مشخص جرایم ونقض موازین حقوق بشر قطع نظر از کته گوری " جرایم جنگی" بمثابه جرایم عادی در چوکات قوانین ومقررات کیفری مرعی الاجرا در سالهای جنگ تا جاییکه به مکلفیت های بین المللی افغا نستان وقانون اساسی در تناقض نباشد , مورد رسیدگی بیطرفانه قضائی قرار داده شوند. قانونگذاری افغا نستان این امکان را میدهد .بسیار مهم است که قربا نیا ن جنگ ونقض حقوق بشر خود ابتکاربد ست گیرند وشکایات شانرا به محا کم ببرند .سازمان دهی دولت گرچه تحت پوشش کمسیون حقوق بشر افغانستان صورت گیرد , به دیده شک نگریسته خواهد شد.
راه دیگر اینست که کمسیون حقوق بشر افغا نستا ن یا فته های خود در ارتباط با جرایم جنگی را به کمسیون حقوق بشر سازما ن ملل بسپارد و از ان طریق کمسیون ویژه حقیقت یاب غرض تثبیت وتفسیر مسلکی فاکت ها با تائید شورای امنیت توظیف گردد تا معلوم شود که واقعا در افغا نستا ن جرایم جنگی واحتما لآ جرایم ضد بشریت(4)(تصفیه ها , تعقیب ومجا زا ت و.......... بر بنیاد قومی ومذهبی ) صورت گرفته است یانه. چنین ادعا ها وجود دارند.درست در صورت پا سخ مثبت به این سوال اساسی است که دوسیه جرایم بین امللی در افغانستان توسط شورای امنیت پیگیری شده میتواند واین تضمین به وجود می اید که متهمین به همچو جرایم چی افغان باشد وچی اتباع خارجی در هیچ جای دنیا احساس مصئونیت نکنند.
15 فبروری 2005
هالند
بر گرفته از سایت وزین : زندگی
http://www.zendagi.com/new_page_293.htm
= = == == = = = = = = = = = =
دستاورد يک ساله پارلمان افغانستان چيست؟
|
 |
| دومين سال کاری پارلمان افغانستان با سخنرانی حامد کرزی، رييس جمهور و يونس قانونی، رييس مجلس نمايندگان آغاز شد |
شورای ملی در سالی كه گذشت هر دو رييس و هيات اداری خود را انتخاب كرد، طرزالعمل کاری خود را به تصويب رساند، هفت قانون را تصويب كرد، كميسيون هاى داخلی و گروه های پارلمانی را تشکیل داد (مجلس نمایندگان -ولسی جرگه - در اين سال سه گروه پارلمانی و مجلس سنا-مشرانو جرگه - ۸ گروه پارلمانی را تشكيل داد)، بودجه سال ۱۳۸۵ را تصويب كرد، به كابينه آقای کرزی راى داد، شوراى قضايی را انتخاب کرد و بر تشكيلات دولت تا حدی نظارت كرد.
همچنين قوانين نظارت بر اجرای قانون زندانها، محيط زيست، مواد مخدر، کودکان و شوراهای ولاياتی از سوی شورا به تصويب رسيد اما بيشتر اين فيصله ها با گفتگوهای خاصی که به شکلی دست حکومت در آن دخيل و جبهه گيری های سياسی آن را مشخص می کرد، همراه بود.
در اين يک سال گذشته گرايشهای شديد تنظيمی (حزبی)، سمتی (گروهی)، زبانی و به ویژه قومی بر پارلمان حاكم بود كه در هر بحثی به شكلی خود را نشان می داد.
|
'پارلمان نتوانست' 
 پارلمان افغانستان نتوانست حکومت را در مهار بی امنيتی، فساد اداری، کشت و قاچاق مواد مخدر، کاهش فقر و بيکاری و دفاع از اصول دموکراسی و برابری حقوق زن و مرد کمک کند |
در اين ميان عبدالرسول سياف و حاجی محمد محقق (رهبران سابق جهادی) در كنار قيوم كرزى، برهان الدین ربانی، یونس قانونی و افراد وفادار به ژنرال عبدالرشید دوستم در اولين نمايش قدرت بر سر انتخاب ریيس مجلس نمایندگان در برابر هم ايستادند.
بعضی از اعضای پارلمان از سوى گروه ديده بان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، به نقض حقوق بشر متهم هستند و شمار ديگر هم از سوی رسانه های بين المللی به توليد و قاچاق مواد مخدر متهم شده اند، اتهاماتی که از سوی این افراد رد شده است.
بسياری از وکلای شورا، با نوعی امتياز طلبی حکومت را زير فشار قرار می دادند تا در حقوق شان افزايش به وجود آيد، پاسپورت سياسی برای خود و خانواده های شان بگيرند، شماره های مخصوص برای موتر (خودرو) شان داده شود، محل ويژه رهايشی برايشان در نظر گرفته شود، راننده، دستيار و محافظ برای شان داده شود وغيره...
اگرچه در حد معينی به اين خواستها پاسخ داده شد، اما تا هنوز تمام اين خواسته ها بر آورده نشده و در سخنرانی يونس قانونی، رييس مجلس نمايندگان در نخستين روز سال دوم کاری پارلمان نيز به شکل گسترده ای به اين موضوع پرداخته شد.
|
دستاوردها
شورای ملی در سالی كه گذشت هر دو رييس و هيات اداری خود را انتخاب كرد
طرزالعمل کاری خود را به تصويب رساند
هفت قانون ديگر را تصويب كرد
كميسيون هاى داخلی و گروه های پارلمانی را تشکیل داد
بودجه سال ۱۳۸۵ را تصويب كرد
به كابينه آقای کرزی راى داد
شوراى قضايی را انتخاب کرد
قوانين نظارت بر اجرای قانون زندانها، محيط زيست، مواد مخدر و شوراهای ولاياتی را تصويب کرد |
زنان که بيش از ۲۵ درصد شورای ملی را تشکيل می دهند به علت روابط تعدادی از آنان با تنظيم ها و استفاده ابرازی از آنان و حتی در رقابت قرار دادن شان، نتوانستند برای تثبيت حقوق خود آنگونه که لازم بود کار کنند.
تعداد زنان در کابينه آقای کرزی به يک نفر کاهش يافت که آن هم وزارت امور زنان را به عهده دارد.
در کنار اين، يکی از نمايندگان زن در مجلس نمايندگان نيز مورد خشونت لفظی قرار گرفت و شماری از نمايندگان از دور بوتل های (بطريهای) آب معدنی را سوی او پرتاب کردند.
با آنکه رسانه های همگانی توانستند جلسات پارلمان را به شکل زنده و گزارشی انعکاس دهند اما در اين يکسال شماری از وکلای افراطی در ضديت با مطبوعات آزاد قرار گرفتند، تا جاييکه در محوطه پارلمان به لت و کوب خبرنگاران دست زده شد و عده ای خواهان تحريم رسانه ها، به ويژه تلويزيون های خصوصی شدند.
پارلمان افغانستان در يکسال گذشته نتوانست، با طرح ها، نظارت ها و رای دهی ها، حکومت را در مهار بی امنيتی، محدود کردن فساد اداری، کاهش کشت و قاچاق مواد مخدر، کاهش فقر و بيکاری و سرانجام دفاع از اصول دموکراسی، آزادی بيان و رسانه ها و برابری حقوق زن و مرد کمک کند و به عنوان يک نهاد واقعا دموکراتيک عرض وجود کند.
و اما کارکرد اين نهاد در سالی که پيش روست چگونه خواهد بود؟
پارلمان افغانستان با چنين ترکيب، افکار و عملکردهای که دارد به نظر نمی رسد در دومين سال کاری خود نيز بتواند تغييرات جدی و بنيادی را در خود و در سطح جامعه ايجاد کند. /
بر گرفته از سایت: بی بی سی :http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2007/01/070122_ram-parliament-review.shtml
نشر شده در وبلاک " روشنایی " به این آدرس www.sadib.blogfa.com
