تفسیر های سیاسی

هزاران نفر از بزرگان ا قوام ، نمايندگان پارلمان و نهادهاي غير دولتي در همايش صلح کابل راهکارهاي ايجاد صلح و پايان دادن به ناامني ها را بررسي کردند . شرکت کنندگان در اين اجلاس تاکيد کردند که براي دست يافتن به امنيت و ثبات ، دولت افغانستان بايد با گروه طالبان و حزب اسلامي به رياست گلبدين حکميتار مذاکره کند . شرکت کنندگان متعهد شدند که بسترهاي مناسب براي آغاز اين مذاکرات را فراهم کنند . همچنين در بيانيه پاياني اين کنفرانس از جامعه بين المللي به ويژه کشور هاي اسلامي خواسته شده تا براي انجام مذاکرات صلح همکاري کنند . در اين همايش همچنين از نحوه عمليات نيروهاي خارجي در افغانستان که باعث کشتار وسيع غير نظاميان مي شود نيز به شدت انتقاد شد . موضوع مذاکره دولت با گروه طالبان در يکسال گذشته بارها در فضاي داخلي افغانستان و حتي از سوي برخي کشورهاي غربي از جمله انگليس مطرح شد . اما ظاهرا" اين گروه با هرگونه مذاکره قبل از خروج نيروهاي نظامي مخالف است . لذا طرح گفتگوي دولت کرزي با طالبان هيچ گاه به مراحل اجرايي نرسيد . اما در هفته هاي اخير مذاکره دولت کرزي و گلبدين حکمتيار به يکي از موضوعات داغ سياسي در افغانستان تبديل شده است . چندي پيش سخنگوي رياست جمهوري افغانستان در يک نشست خبري اعلام کرد که تقاضاي رسمي انجام مذاکرات از سوي حکمتيار صورت نگرفته ، اما اميدواري براي گفتگو با رهبر حزب اسلامي نسبت به گذشته افزايش يافته است . برخي از رسانه هاي افغاني با اشاره به طرح مذاکره دولت با حکمتيار اعلام کردند که احتمال پيوستن حزب اسلامي به فرآيند سياسي در افغانستان به شدت افزايش يافته است . در همين حال سخنگوي حزب حکمتيار نيز اعلام کرد که در صورت ادامه حضور نيروهاي خارجي مذاکرات صلح با دولت افغانستان انجام نمي شود . گفته مي شود گلبدين حکمتيار خروج کامل نيروهاي خارجي از کابل به حومه پايتخت ، واگذاري تدريجي امنيت به نيروهاي افغان و عدم تعقيب قضايي وي را شروط

 اصلي براي مذاکره اعلام کرده است . سامانه اطلاع رساني بينوا افغانستان نيز در اين باره نوشت که دولت شروط حکمتيار را پذيرفته است . به اعتقاد کارشناسان ، مخالفت آمريکا و برخي گروه ها در پيوستن گلبدين حکمتيار به دولت ،اصلي ترين مشکل در راه مذاکرات صلح به شمار مي رود . حکمتيار از فرماندهان سابق جهادي است که پس از حمله آمريکا به افغانستان اعلام جهاد کرد .

وزارت خارجه افغانستان براي نخستين باراصول سياست خارجي اين کشور را در يازده ماده به عنوان يک سند رسمي تدوين کرد . رنگين دادفراسپنتا وزير خارجه افغانستان اين سند را در يک نشست رسمي در حضور تعدادي از ديپلمات هاي خارجي و اساتيد دانشگاه کابل ارايه نمود . طبق اين سند ، سياست خارجي افغانستان بر اصل عدم مداخله و باور به صلح جهاني استوار است . همچنين در اين سند تاکيد شده که روابط با همسايگان براساس اصول حسن همجواري و احترام به حق حاکميت ملي استواراست . وزير خارجه افغانستان ايجاد و تقويت روابط نزديک با کشورهاي اسلامي را از نکات ديگر اين سند خواند . دور ماندن از رويارويي و تنش ميان قدرت هاي جهاني و منطقه اي نيزاز جمله اصول سياست خارجي افغانستان به شمار مي رود . در ماده نهم اين سند آمده است که سياست خارجي افغانستان در قبال آمريکا و دموکراسي هاي جهان تنها از طريق مبارزه مشترک با تروريسم و پايان دادن به افراط گرايي شکل نمي گيرد ، بلکه اين روابط بر بنياد ارزش هاي مشترک سياسي ، امنيتي و منافع بلند مدت قرار دارد . در عين حال اين سند بر روابط نزديک با قدرت هاي بزرگ منطقه اي همچون چين ، هند و روسيه تاکيد کرده است .تدوين سياست خارجي افغانستان در قالب يک سند رسمي مي تواند راهنماي عمل کارگزاران دستگاه ديپلماسي اين کشور باشد . علاوه بر آن مطابق اصول اين سند مي توان نواقص و ناکارآمدي وزارت امورخارجه اين کشور را از طريق مقايسه راهبردهاي سياست خارجي با عملکرد دستگاه ديپلماسي را مورد شناخت دقيق قرار داد . برخي از کارشناسان تاکيد سياست خارجي افغانستان بر روابط عميق با آمريکا و کشورهاي غربي و در عين حال داشتن روابط نزديک با چين ، هند و روسيه را يکي از موارد تناقض سند سياست خارجي مي دانند .از نگاه منتقدان با توجه به دخالت کشورهاي غربي از جمله آمريکا در امور داخلي افغانستان برخوردار شدن دستگاه ديپلماسي از يک سياست خارجي چند جانبه را بعيد مي دانند .لذا به نظر مي رسد دنبال کردن سياست مستقلانه در جهت برقراري روابط سياسي و اقتصادي مطلوب با رقباي آمريکا از سوي کابل با چشم انداز روشني همراه نيست .از سوي ديگر برخي ناظران سياسي نيز افزايش مناسبات افغانستان با کشورهايي نظير روسيه ، هند و چين در سال هاي اخير را پشتوانه محکمي براي تداوم آن مي دانند .با توجه به اين که هدف از تدوين سياست خارجي در کشورهاي مختلف تامين حداکثري منافع ملي است ، تحقق مناسب منشور ديپلماسي افغانستان منوط به عدم دخالت آمريکا است . چنانچه آمريکا بخواهد نقش کشورهاي همسايه و خصوصا رقباي خود از جمله هند ، چين و روسيه در بازسازي افغانستان را محدود کند ، در واقع در مسير مخالفت با منافع ملي و سياست خارجي افغانستان گام برداشته است .

دستور حامد کرزي رئيس جمهوري افغانستان براي تشکيل اداره جديدي تحت عنوان "‌اداره نظارت براجراي مبارزه با فساد اداري "‌نشان مي دهد که اقدامات و برنامه هاي قبلي دولت وي دراين خصوص رضايت بخش نبوده است . براساس فرمان کرزي ،اين اداره زير نظر مستقيم شخص رئيس جمهور فعاليت خواهد کرد و گزارشها مستقيما" به وي ارائه مي شود. با توجه به اينکه افغانستان پس از يک دوره جنگ هاي داخلي طولاني اينک در مرحله ثبات بخشی در امور مختلف اداري و اجرائي است ، اتخاذ سازوکارهاي مناسب براي مقابله با فساد اداري ، امري ضروري است . به همين دليل رئيس جمهوري افغانستان به اين مساله اهتمام جدي نشان می دهد . بروز فساد اداري درمناطق مختلف نه تنها برنامه هاي دولت کابل را براي پيشبرد سازندگي و مبارزه با قاچاق مواد مخدر تحت الشعاع خود قرار می دهد ، بلکه بسياري از محافل سياسي در افغانستان ،افزايش فساد اداري را ناشي از ناتواني دولت کرزي دراعمال حاکميت درسراسر این کشور اعلام مي کنند .اين مسئله به هيچ عنوان ، به نفع کرزي نيست که خود را براي حضور در دور بعدي انتخابات رياست جمهوري افغانستان آماده مي کند. اعتراضهاي گسترده داخلي به عملکرد دستگاههای اجرائي در ايالات مختلف باعث شد تا حامد کرزاي به عنوان رئيس جمهوري افغانستان اقدام جدي را برای نظارت بر امور دولتي و حل مشکلات مردم اتخاذ کند. دراين ميان ، تصمیم وي براي تشکيل اداره جديد نظارت براجراي مبارزه با فساد اداري با توجه به اتهامات و مسايلي که محافل غربي در ارتباط با نوع عملکرد دولت کرزي مطرح مي کنند نيز از اهميت زيادي برخوردار است . محافل غربي که حدود هفت سال است افغانستان را تحت اشغال خود دارند برای توجیه ناکامي خود در این کشور در مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر و تامين امنيت ، فساد اداري درافغانستان را مطرح مي کنند و مي کوشند با فرافکني ، مشکلات و دشواريهاي افغانستان را به انچه عملکرد بد دستگاه هاي مختلف حکومتي درافغانستان اعلام می کنند نسبت دهند. اين درحالي است که دولت افغانستان بارها بارد اين اتهام محافل غربي از عملکرد دولت و دستگاههاي مختلف دفاع کرده است .با اين حال حامد کرزاي رئيس جمهوري افغانستان به اين نتيجه رسيده است که با اعمال نظارت بيشتر برعملکرد عوامل دولتي در ايالات و مناطق مختلف ، ضمن جلب اعتماد افکار عمومي به توانائي دولتش در حل مشکلات عمومي ، حاکميت دولت خود را بر سراسر افغانستان اعمال کند. از آنجا که اداره جديد مبارزه با فساد اداري زير نظر مستقيم رئيس جمهوري افغانستان فعاليت خواهد کرد قطعا" انتظارات عمومي از آن را نيز براي اصلاح امور افزايش خواهد داد .بنابراین ، موفقيت آن مي تواند به تقويت موقعيت حامد کرزي و دولتش کمک بسياري کند.